أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي انه لم يتم إيجاد مسار مشترك بين روسياوالولاياتالمتحدة حول الأزمة في سورية، وذلك عقب لقائه نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في بنوم بنه عاصمة كمبوديا أمس في اجتماع اقليمي. وقال لافروف موضحاً: «نحن متمسكون بإعلان جنيف، الذي يدعو إلى تشكيل جهاز اداري انتقالي على اساس الاتفاق بين السلطات والمعارضة... ولكن بغية التوصل الى هذا، يجب، طبعا، على المعارضة التوحد وفقاً لإعلان جنيف». وأعاد لافروف الى الأذهان ان جزءاً من المعارضة توحد في الدوحة ضمن تحالف تتناقض اهدافه مع ما تم التوصل اليه في جنيف من اتفاقات. وتابع بحسب ما نقلت وكالة «ايتار تاس» الروسية:»ان الوثيقة التي تم اتخاذها في الدوحة تقول ان الهدف الرئيسي للمعارضة هو اسقاط النظام وتصفية جميع مؤسسات الدولة عملياً ... لقد شاهدنا هذا كله في العراق ونذكر كيف دفع الشعب العراقي الثمن غالياً لما حدث». واضاف الوزير الروسي: «لقد سألت هيلاري كلينتون كيف يرى الاميركيون السير الى الامام في هذه الظروف... لكنني لم أسمع اجابة نهائية... لقد أكدت (كلينتون) فقط ان اتفاقيات جنيف تبقى ضمن نطاق نظر الولاياتالمتحدة». وتابع لافروف: «نحن واثقون من ان هذا لا يحصل، لا يجوز اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب السوري، بل يجب اجلاس هؤلاء وأولئك الى طاولة المفاوضات... لقد اتفقنا على التباحث في هذا الموضوع لأن الوضع متوتر للغاية». وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط التقي في إسطنبول ليل اول من امس قادة عدد من الفصائل السورية التي تدخل ضمن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمن فيهم رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه «تم التركيز على قضايا البحث عن سبل تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن التي قد تسمح أولا وقبل كل شيء بوقف إراقة الدماء وحل المشكلات الإنسانية الحادة التي يواجهها سكان البلاد». وشدد بوغدانوف على أن الجانب الروسي يواصل العمل النشيط مع كافة قوى المعارضة السورية بلا استثناء، وذلك انطلاقاً أولا وقبل كل شيء من أهمية توحيدها بناء لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تخص سورية وأحكام اعلان جنيف الذي تبنته مجموعة العمل حول سورية بالإجماع في 30 حزيران (يونيو) الماضي والذي ينص على الوقف الشامل لإطلاق النار. وأضافت الخارجية الروسية أن «المشاركين في الاجتماع أبدوا بالإجماع رأياً مفاده أن التسوية اللاحقة في سورية يجب أن تقدم ضمانات قانونية وعملية قوية لحقوق ومصالح مواطني سورية من كافة الأطياف العرقية والطائفية، بما في ذلك مشاركتهم المتكافئة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد». وتم أيضا التأكيد على «الانحياز العام الثابت للسيادة والاستقلال والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية». وتسعى روسيا إلى التوصل لحل للأزمة عبر حوار بين المعارضة والنظام السوري. ودعمت بشكل واضح اجتماعا في طهران للمعارضة والنظام هدف الى ايجاد مشتركات بين الطرفين، فيما ما زالت المعارضة السورية الخارجية ترفض أي حوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. واختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في طهران ليلة اول من امس، محذراً من ان الوضع في سورية وصل الى حالة أزمة حادة، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لإقامة الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية. وطالب البيان الختامي لملتقى طهران بوقف القتال والعنف واطلاق عملية سياسية وخارطة طريق يرسمها السوريون بأنفسهم، من دون تدخل خارجي للتوصل الى تغيير ديموقراطي سلمي شامل عبر صناديق الاقتراع. وأدان البيان الإرهاب والتحريض على الطائفية والحرب الاهلية، رافضاً بشكل قاطع اي تدخل خارجي خاصة العسكري منه، وندد بالحصار الاقتصادي الذي يمس الشعب السوري. كما لفت البيان في هذا الصدد المجتمع الدولي الى المخاطر والآثار الكارثية لهذا الحصار والعقوبات، وطالب برفعها واستبدالها بالمساعدات الانسانية والاغاثية. كما دعا المشاركون عبر البيان دول «مجموعة بريكس» وايران الى رفع مستوى المساعدات، والضغط على النظام التركي بسبب دوره المركزي والخطر والمباشر في الأزمة السورية، حاله كحال بعض الدول العالمية والخليجية في دعم المسلحين وتأمين دخولهم الى سورية. واوضح البيان انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة قابلة للتوسع بغية إجراء اتصالات مع باقي الأطراف، وأن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إعداد التحضيرات اللازمة للاجتماع المقبل للحوار الوطني في دمشق.