باريس - رويترز - كثّف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الضغوط على المصارف للامتناع عن دفع مكافآت كبيرة إلى المتعاملين، فاستدعى كبار المسؤولين في المصارف أمس إلى اجتماع في شأن القضية التي أثارت جدالاً في فرنسا. وأفاد بيان لمكتب الرئيس الفرنسي بأنه أمر كبار المسؤولين التنفيذيين، برفع تقرير إليه في 25 آب (أغسطس) الجاري في شأن سياساتهم الخاصة بالمكافآت، ومدى وفائهم بالالتزامات الخاصة بتدفق الائتمان إلى الأعمال والأسر. وأضاف البيان: «يود الرئيس التأكد من أن المصارف الفرنسية تتبع القواعد التي اتفق عليها في قمة مجموعة العشرين في لندن (مطلع نيسان / أبريل الماضي)، لا سيما في ما يتعلق بالمكافآت» وأن ساركوزي يريد تطبيق تلك القواعد «بشكل صارم». وتعهد زعماء مجموعة العشرين تطبيق « مبادئ جديدة صارمة في شأن الأجور والمكافآت». واشتعل الغضب مجدداً في شأن المكافآت - التي يعتبرها ناخبون كثر استفزازاً، من قطاع يتحمل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية - هذا الأسبوع عندما ظهر أن «مصرف بي. ان.بي باريبا» خصص بليون يورو (1.4 بليون دولار) لمكافآت محتملة. غير أن مصرف في فرنسا، والذي أعلن عن تحقيق زيادة 6.6 في المئة في أرباحه عن الربع الثاني من السنة، دافع عن مخصصات المكافآت قائلاً إنها تتفق مع الالتزامات التي طالبت بها قمة العشرين. وطلبت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد من محافظ في مصرف فرنسا (المركزي) كريستيان نوير الأربعاء الماضي التدقيق في ما تفعله المصارف وما إذا كانت تفي بالتزاماتها. وقال نوير للصحافيين عقب اجتماع مع كبار مسؤولي «المركزي» دعا إليه رئيس الوزراء فرانسوا فيون: «بحسب علمنا تتفق مخصصات «بي.ان.بي باريبا» مع التزامات مجموعة العشرين. سندقق في الأمر». ولا توجد في فرنسا قوانين تقيّد المكافآت، غير أن رزمة إنقاذ حكومية إلى القطاع المالي أقرت العام الماضي بقيمة 360 بليون يورو تضفي على الضغوط الحكومية في هذا الصدد، مسحة أخلاقية.