ضربت عاصفة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السعودية، حليب الأطفال، فسجل ارتفاعات بلغت نسبتها 20 في المئة، في حين لم توضح وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بعد اتصالات من «الحياة» سبب تلك الارتفاعات. ورصدت «الحياة» في جولة شملت مراكز تجارية وصيدليات ارتفاعاً في أسعار كل أحجام عبوات حليب الأطفال، خصوصاً الأنواع الأكثر طلباً. وقال أحد العاملين في إحدى الصيدليات «إن أسعار حليب الأطفال تشهد زيادات مستمرة، إذ لا يمر شهر أو شهران إلا وتحدث زيادة فيها»، مشيراًَ إلى أن تلك الزيادات تتسبب في مشاكل مع الزبائن الذين يتذمرون من الأسعار، ظناً منهم بأن الزيادة سببها الصيدلية، على رغم أنها تكون من الشركة المورّدة. وبعد ارتفاع أسعار اللحوم، أظهرت جولة «الحياة» أن أنواع الحليب الأكثر استهلاكاً، وهي «إس 26» و«سيميلاك» و«رونالاك» سجلت ارتفاعاً كبيراً، إذ إن العبوات التي تزن 400 غرام من النوع الأول كانت تباع في السابق بسعر 32 ريالاً (8.5 دولار) وارتفعت إلى 35 ريالاً، أي بنسبة بلغت 9 في المئة، أما النوع الثاني فكانت العبوة ذاتها تباع بسعر 29 ريالاً وأصبحت بسعر 35 ريالاً، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة، أما في النوع الثالث فكان سعر العبوة 26 ريالاً، وزادت إلى 31 ريالاً، بزيادة بلغت 19 في المئة. وزادت أسعار العبوات وزن 900 غرام والعبوات وزن 1800 غرام. وأكد أحد تجار حليب الأطفال أن هناك زيادة في أسعار حليب الأطفال عالمياً. وأضاف أن التجار ملتزمون بالكميات التي توردّها الشركة، غير أن بعض التجار يطلبون كميات إضافية كبيرة من أجل الحصول على تخفيضات عبارة عن عبوات مجانية، ويقومون بخفض أسعار الحليب عند بيعه للمستهلك. واتصلت «الحياة» بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية لحماية المستهلك، فهد الجلاجل، غير أن مكتبه أوضح أن الردّ على أي استفسار يهم المستهلك هو من اختصاص العلاقات العامة في الوزارة. واتصلت الصحيفة برئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، الذي لم يردّ على الاتصالات. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن السعوديين ينفقون 1.5 بليون ريال سعودي (400 مليون دولار) سنوياً على حليب الأطفال، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأممالمتحدة إلى أن عدد الولادات في السعودية سنوياً يبلغ نحو 622 ألفاً.