أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته الافتتاحية في اجتماع رؤساء ومحافظو أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد المشترك لدول مجلس التعاون بدعم ورعاية قادة دول المجلس المدركون للأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي" والذي تمثل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس. ونوه الدكتور العساف بالجهود التي تبذل من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي أصبح يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة بين هذه الدول. وأبان وزير المالية أن الاجتماع هو الأول بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض في ديسمبر من العام الماضي والتي دعا فيها إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين مواطني دول المجلس. ولفت الدكتور العساف إلى أن هناك نحو 11500 مواطنا خليجيا يحضون بالحماية التأمينية في دول المجلس، وأن هناك سيكون زيادة في تلك الأعداد وزيادة للتغطية التأمينية في ظل تنامي الاهتمام بتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس.. كاشفا في ذات الوقت عن وجود مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة تبحث في الوقت الحالي مع الجهات المختلفة تعزيز هذه الأنظمة. وتناول الاجتماع الذي يستمر يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون العديد من الموضوعات ومن بينها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بما يكفل استمرار تنفيذه والموقع الالكتروني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه. ويأتي الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم . الجدير بالذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس قد أكتمل تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006 وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية . وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد التي تستضيف الاجتماع جاهدة لتنفيذ قرارات قمة دول المجلس والتنسيق المستمر مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول الخليجية وبلغ عدد المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد من المواطنين السعوديين الذين يعملون في وظائف حكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية 3615 موظفاً سعودياً منهم 3075 موظفاً في الكويت و 261 موظفاً في الإمارات العربية المتحدة تليها قطر بعدد 236 موظفاً ومملكة البحرين بعدد 33 موظفا وسلطنة عمان بعدد 10 موظفين.
