تحت رعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور ابراهيم العساف تستضيف المؤسسة العامة للتقاعد صباح اليوم الاحد الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد خلال الفترة من 26 – 27 ذو الحجة 1433ه الموافق 11-12 نوفمبر 2012 م . وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ محمد بن عبدالله الخراشي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم . وكان نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الموحد لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس كان قد اكتمل تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2007م وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس ، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية . وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد جاهدة لتنفيذ قرارات قمة دول المجلس والتنسيق المستمر مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في هذه الدول ، حيث بلغ عدد المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد من المواطنين السعوديين الذين يعملون في وظائف حكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية (3615) موظفاً سعودياً . وزير المالية ولقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل دول المجلس التي بادرت بالتنفيذ وذلك اعتباراً من 1يناير 2006م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1426ه وقرار مجلس الوزراء رقم(268)وتاريخ24/11/1426ه والذي يقضي بسريان أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/41)وتاريخ29/7/1393ه على مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون . يذكر أن دولة الكويت تحتل المرتبة الأولى بعدد العاملين السعوديين ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية حيث بلغ العدد (3075) موظفاً تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد(261)موظفاً ومن ثم دول قطر بعدد(236)موظفاً ومملكة البحرين بعدد(33)موظفا وسلطنة عمان بعدد(10)موظفين. محافظ التقاعد
