عقد أصحاب المعالي رؤساء ومحافظي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الثاني الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض . وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع الحالي الذي يستمر على مدى يومين يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد المشترك لدول مجلس التعاون بدعم ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي ، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام تمثل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس. ونوه الدكتور العساف بالجهود التي تبذل من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي أصبح يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة بين هذه الدول. ونبه معالي وزير المالية مسئولي أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم وخاصة الدول المتقدمة بالتحديات الكبيرة التي تمر بها في ظل أنظمة غالبها ذات تمويل جزئي وهي في طبيعتها مكلفة ، مبينا أنه بالرغم من ذلك وفي ظل ارتفاع معدلات الحياة في دول المجلس وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة مقارنة بأعداد المشتركين في هذه الأنظمة فانه لا بد من الاهتمام بهذا الجانب والحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز. وأبان الدكتور العساف أن الاجتماع هو الأول بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في قمة الرياض التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي والتي دعا فيها إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد , معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين مواطني دول المجلس. // يتبع //