قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالسجن على خمسة سعوديين بعد إدانتهم باتباع أحد مدعي النبوة يحمل جنسية دولة خليجية، ومبايعته نبياً لهم، ودعمه بالأموال والمساكن من أجل التقرب بالعبادة بحسب زعمهم كما تضمنته لائحة الاتهامات. ورفضت المحكمة مطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الداعية إلى تطبيق حد الحرابة على المتهمين الخمسة، إذ قررت سجنهم مدداً زمنية تراوح بين 5 و20 عاماً. وقررت المحكمة الجزائية إدانة المتهم الأول بتصديق مدعي النبوة الكويتي أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده والدعوة إلى تصديق ما جاء به، إضافة إلى انتهاجه المنهج التكفيري، وتكفيره للدولة السعودية وولاة أمرها، وقضاتها، وشعبها، وتكفير كل من سمع بمدعي النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي. وعزرته لقاء ما أدانته به بالسجن 25 عاماًَ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وخففت المحكمة حكمها على المتهم الثاني تعزيراً بالسجن 10 أعوام بعد عدوله عن فكره وتوبته من اعتقاده صحة مدعي النبوة، وقررت تعزيره بالمدة المحكومة بعد ثبوت إدانته بتصديقه لمدعي النبوة، إضافة إلى سفره للكويت بطريقة غير نظامية، ومقابلته له وسكنه عنده أربعة أعوام، وإشرافه على إدارة موقعه، وتسلمه نسخاً من كتب مدعي النبوة، لإيصالها إلى طلبة العلم في أفغانستان على حد قوله، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. ودين المتهم الثالث بتصديقه لمدعي النبوة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده له ودعوته للتصديق به، وسفره مع المتهمين الأول والرابع وآخرين للقصيم، لمناقشة أحد الأشخاص وإقناعه بدعوته ونشر كتبه وخروجه له وإقامته بمنزله قرابة العامين وتأثره بمؤلفاته ومحتواها، إضافة إلى المشاركة في إدارة موقع مدعي النبوة، ودعم موقعه بتسليم 9 آلاف ريال لتسديد رسوم الموقع. وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً وأدانته بتضليل الجهات الأمنية بمحاولته الهرب عند القبض عليه، ومحاولته إخفاء جهاز الحاسب الآلي، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره لحكومة السعودية وكل من سمع بدعوة الضال مدعي النبوة ولم يؤمن به، وقدحه في علماء هذا البلد وتفسيقهم. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الرابع بتصديقه مدعي النبوة وتأييده له، وإشرافه على أحد أقسام موقعه على الإنترنت ومشاركته في ذلك الموقع بأكثر من 600 مشاركة مؤيدة لدعوته، وانتهاجه المنهج التكفيري ونقضه لما أخذ عليه من تعهد سابق بالبعد عن مواطن الشبهات، ونظراً لما ورد في إجابته عن الدعوى والمتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة، وقررت تعزيره بالسجن مدة 7 أعوام. فيما عزرت المتهم الخامس بالسجن 5 أعوام بعد إدانته بتأييده للضال مدعي النبوة، وإقامته لديه وتشبعه بمنهجه وسفره المتكرر له في الكويت، وتواصله معه إلكترونياً، وحيازة مجموعة من الكتب والمستندات العائدة له واحتفاظه ببعضها في جهاز الحاسب الآلي العائد له، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد ولم يثبت انتهاجه المنهج التكفيري لعدم كفاية الدليل. يذكر أن السلطات الأمنية الكويتية قبضت على مدعي النبوة قبل أعوام، والذي بدأ حياته عسكرياً في الجيش، ثم تدين والتحق بجماعة التكفير في الثمانينات، وشكك في أوقات الصلاة، وأصول الدين، والعلماء، وسجن في دولة خليجية، إضافة إلى إقراره بأنه «المهدي»، وإدارته 20 كتاباً وموقعاً إلكترونياً.