شهدت الدوحة اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية أمس ترأسه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وهو رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة، وشكل تمثيل الدول والمنظمات الرفيع المستوى أبرز المشاهد. وشارك في اللقاء وزراء خارجية دول مجموعة أصدقاء سورية وبينهم وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار عبيد مدني، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، والأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وعدد من ممثلي الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية، وممثل للأم المتحدة. وقال عضو الأمانة العامة المنتخب أحمد رمضان ل «الحياة» إن اللقاء التشاوري حضره المجلس الوطني بمكوناته الجديدة ممثلة في 24 عضواً من المجلس، و14 ممثلاً لمجالس المحافظات السورية بعضهم قادم من حلب. وممثلو لجان ثورية وحركة «معا وموطنة»، وشخصيات وطنية بينهم صادق جلال العظم (رابطة الكتاب) والشيخ محمد الصابوني (رابطة العلماء)، والمفكر السوري عبد الكريم بكار، ورئيس الوزراء السابق (المنشق) رياض حجاب، ورياض سيف وبرهان غليون وهيثم المالح. وسجل حضور دول غربية مثل أميركا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤشر إلى دعمهم لقضية الشعب السوري. وحض الشيخ حمد بن جاسم في جلسة مغلقة «أطراف المعارضة السورية كافة على توحيد صفوفها ومواقفها وتغليب مصلحة الوطن والشعب السوري على المصالح الشخصية»، وشدد على أن المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق المعارضة السورية تتطلب منها العمل على توحيد صفوفها لمصلحة الشعب السوري أولاً وأخيراً. وأكد أهمية تضافر جهود كافة أطياف المعارضة لمواجهة تحديات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سورية وما بعد ذلك. وكان الشيخ حمد بن جاسم اجتمع مع نبيل العربي على هامش الاجتماع الموسع للمعارضة السورية. وقالت مصادر ديبلوماسية حضرت اللقاء إن المتحدثين في الجلسة الافتتاحية من أصدقاء سورية شددوا على «دعم الثورة الثورية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوري، ودعوا المعارضة إلى التوحد، وتحديد آليات توصلهم إلى الهدف لإنجاح الثورة». وقال العربي في كلمته: «أدعم وأشارك ما ذكره الشيخ حمد بالتأكيد على وجوب أن تنتهي الآن جميع الخلافات الشخصية أو السياسية أو الطائفية بين أطراف المعارضة السورية، والتركيز على ما يحقق مصلحة الشعب السوري». وفيما قال إن الجميع ينظر اليوم إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر، رأى أن الفرصة متاحة لتحقيق الهدف المنشود إذا ما أحسن البناء على وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية المتوافق عليهما في مؤتمر المعارضة في القاهرة، والاستفادة من مختلف المبادرات المطروحة بما فيها المبادرة الوطنية السورية»، المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، وكذلك بالبناء على حوارات الأيام الماضية في الدوحة، وما تم إنجازه على مستوى إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري. وقال العربي إن المجتمع الدولي يتطلع إلى أن تسهم نتائج أعمال المؤتمر في دعم مهمة الممثل المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي وجهوده الهادفة إلى كسر دائرة العنف ووقف شلال الدم ووضع الأزمة على مسار الحل السياسي المؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير المنشود. ونبه العربي إلى ضرورة أن نشعر بأهمية عنصر الوقت وتكثيف الجهود، وأنه يجب أن يؤشر هذا المؤتمر إلى بدء مرحلة جديدة يتمكن فيها الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة. وحمل «النظام السوري المسؤولية الأولى عن هذا التصعيد الخطير لأعمال العنف والقتل والدمار «لكنه قال: «يجب أن نقر أيضاً بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد». وقال رياض حجاب للصحافيين على هامش الاجتماع: «سنبحث في موضوع هيئة سياسية توحد المعارضة السورية إن شاء الله ونحن متفائلون جداً». وكانت قطر والجامعة العربية وجهتا دعوات لمختلف فصائل المعارضة السورية للمشاركة في الاجتماع الموسع الذي يهدف إلى توسيع المعارضة والبحث في مبادرة مدعومة من واشنطن لإنشاء قيادة سياسية جديدة للمعارضة. وتنص هذه المبادرة التي يقودها المعارض رياض سيف على إنشاء قيادة موحدة تحت اسم «هيئة المبادرة الوطنية السورية» تنبثق منها حكومة في المنفى. إلا أن المجلس الوطني السوري كشف أول من أمس عن مبادرة خاصة لتوحيد المعارضة من خلال إقامة «مؤتمر وطني» في «الأراضي المحررة» يضم 300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش الوطني الحر والشخصيات المنشقة. وقال رئيس المجلس الوطني عبدالباسط سيدا: «سنناقش المبادرتين وربما مبادرات أخرى، وسنطرح أفكارنا للوصول إلى صيغة ترضي الجميع». وكان المجلس الوطني عقد من الأحد اجتماعات في الدوحة هيمنت عليها المخاوف والتحفظ حيال مبادرة سيف المدعومة من واشنطن. وانتخب المجلس ليل الأربعاء -الخميس في الدوحة قيادة جديدة له يتمثل فيها الإسلاميون بقوة، إلا أن اختيار المكتب التنفيذي والرئيس قد أجل لليوم، بحسب ما أفاد أمس قياديون في المجلس. واختارت الهيئة العامة للمجلس الأعضاء ال41 الجدد في الأمانة العامة خلال عملية اقتراع في الدوحة ليل الأربعاء -الخميس. وسيقوم أعضاء الأمانة العامة بدورهم باختيار 11 عضواً يشكلون المكتب التنفيذي الذي سيختار الرئيس الجديد للمجلس. وبقي الرئيس المنتهية ولايته عبد الباسط سيدا عضواً في الأمانة العامة الجديدة، إلا أن معارضين بارزين مثل برهان غليون وجورج صبرا ورياض سيف قد خرجوا منها، وبالتالي ليس بالإمكان من حيث المبدأ أن يترأسوا المجلس. ويشكل الإسلاميون ثلث الأمانة العامة تقريباً، بينهم خمسة أعضاء من الإخوان المسلمين، بحسب تعداد أجرته فرانس برس. وتتمثل الأقليات العرقية مثل الأكراد والأشوريين في الأمانة العامة الجديدة، إلا أنه لم يتم انتخاب أي امرأة في الأمانة. وقال أحمد رمضان العضو الجديد في الأمانة العامة: «يمكننا بموجب نظامنا الداخلي إضافة أربعة أعضاء، وبالتالي سنقوم بتعيين امرأتين وعضوين آخرين يمثلان الأقليات الدينية». وبحسب أعضاء في المجلس، فان العضوين الإضافيين يمكن أن يكونا ممثلين عن المسيحيين والعلويين. يشار إلى أن هيئة التنسيق الوطنية قاطعت الاجتماع الموسع أمس. وعلمت «الحياة» أن شخصيات دعيت واعتذرت وهي «فداء الخوراني، وعبد المجيد منجونة، وحسين العودات، وحبيب عيسى، وعارف دليله، ويوسف عبدلكي، وميشيل كيلو».