بغداد - أ ف ب، رويترز - أكدت وزارة المال العراقية إفشال محاولة لسرقة أحد بنوك العاصمة الثلثاء الماضي نفذها مسلحون يرتدون زي قوات الأمن ويستقلون سيارات لها، فيما أعلن المكتب الاعلامي لعادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي أمس أن أحد حراسه الشخصيين شارك في حادث سطو على مصرف في بغداد الشهر الماضي قُتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص. وكانت الشرطة اعتقلت في 30 تموز (يوليو) أعضاء عصابة أطلقوا النار على موظفي الأمن قبل أن يفروا بعد سرقة 6.84 مليون دولار من فرع «بنك الرافدين» المملوك للدولة وسط بغداد. وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية في وقت متأخر ليل أول من أمس أن نائب الرئيس أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بأن «عصابة من فوج الحماية الخاصة به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة». لكن مكتب عبدالمهدي شدد على أن حارساً واحداً فقط متورط في الحادث. ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الداخلية للتعليق على هذا التضارب في الأنباء. وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي أن «هناك خطأ نظن أنه غير مقصود يوحي بأن جميع أفراد العصابة هم من الحرس الخاص لفخامة نائب رئيس الجمهورية. والحقيقة هي أن شخصاً واحداً من مجموع تسعة أشخاص ينتمي الى فوج الحماية». وأكد بيان وزارة الداخلية «القاء القبض على خمسة من المتورطين في الجريمة، فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق»، مشيراً الى أن الوزارة تلاحق «بقية أفراد العصابة الاجرامية من الفارين وذلك عبر الطرق الديبلوماسية والانتربول». وكانت وزارة الداخلية أعلنت في آذار (مارس) الماضي أنها سرحت 62 ألف موظف من الخدمة لأسباب من بينها استغلال السلطة وانتهاك حقوق الانسان. ويقول مسؤولون أمنيون إن هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق والتمرد المسلح ضد القوات الأميركية والعراقية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المال العراقية أن خمسة حراس تمكنوا من التصدي لعصابة ترتدي زي قوات الأمن حاولت السطو على مصرف في بغداد، وهي المحاولة الثانية من نوعها في غضون أسبوع. وأوضحت الوزارة في بيان أن «قوة أمنية تستقل خمس عجلات (سيارات عسكرية) حاولت سرقة مصرف البياع صباح الثلثاء وكسرت الباب الخارجي بواسطة إحدى العجلات». وأضاف البيان أن «قوة حماية المصرف تصدت للسارقين ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة». وأكد أن «وزير المال باقر الزبيدي كرّم الحراس الخمسة لتصديهم البطولي للعصابة». يشار الى أن مسلحين هاجموا قبل عشرة أيام مكتب صيرفة في شارع الصناعة في بغداد، وأطلقوا النار على الحراس، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، من دون التمكن من سرقة الاموال. وتأتي هذه العمليات في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة أعمال العنف والتفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى. شمالاً، أفادت الشرطة أن متشددين قُتلا وأُصيب ثالث حين انفجرت عبوة كانوا يحملونها داخل سيارتهم في غرب الموصل. وأضافت أن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة قتلوا امرأة غرب المدينة، فيما قتل مسلحون آخرون مدنياً داخل منزله في غرب الموصل أيضاً. وقالت مصادر أمنية إن قنبلة زرعت في سيارة أسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنين آخرين في بلدة تلكيف على المشارف الشمالية من مدينة الموصل شمال العراق أول من أمس. وفي العاصمة العراقية، ذكرت الشرطة أن قنبلتين انفجرتا على الطريق في شكل متتال، ما أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين في حي المنصور غرب بغداد. من جهة ثانية، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أنباء عن منع قوات الأمن العراقية دخول امدادات الغذاء والمياه الى معسكر أشرف التابع لمنظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة لمدة عشرة أيام على الأقل. وأكد الدباغ أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن بغداد لم تمنع امدادات الغذاء والدواء، لكنها تحظر دخول مواد البناء مثل الاسمنت والحديد.
