اعتبر رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» السابق في مصر رفاعي طه أن زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري يستحق التكريم، داعياً الرئيس المصري محمد مرسي إلى السماح له بالعودة إلى بلاده. وروى في حوار مع «الحياة» بعضاً من جوانب علاقته مع زعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن، مشيراً إلى أن الأخير رفض توجيه ضربات تستهدف الأميركيين في السعودية واليمن خصوصاً، وقال لمجموعة من مرافقيه، بينهم رفاعي طه، كانوا يتداولون في تنفيذ عملية ضد الولاياتالمتحدة لإجبارها على إطلاق «أمير الجماعة» الدكتور عمر عبدالرحمن المسجون في أميركا، إن «الحفاظ على الأمن والاستقرار في السعودية واليمن خصوصاً والدول العربية أمر يخدم الدين وطبيعة المعركة مع الولاياتالمتحدة». ورأى طه أن شباب القاعدة «مجاهدون». ورفض طه تنفيذ أي عمل مسلح في مصر «في هذه المرحلة»، منتقداً ما جرى في سيناء، وإن كان يرفض القول إن منفذي الهجمات الأخيرة «جهاديون». ودعا كل الإسلاميين إلى الاحتشاد خلف الرئيس مرسي لإتمام المشروع الإسلامي. وقال إن مرسي «سيطبق حكم الله في الأرض». وتمسك طه بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وقسم الليبراليين الذين يرفضون الأمر إلى مجموعتين: الأولى ترفض الشريعة عن جهل بها، وهؤلاء رأى أن تعريفهم بالشريعة واجب، ومجموعة أخرى تعرف أن الشريعة حق، وهؤلاء نعتهم ب «المعاندين المنحرفين عن دين الله»، لكنه أوجب نقاشهم قبل أن يحكم عليهم هذا الحكم، مقترحاً الاحتكام في مسألة تطبيق الشريعة إلى علماء الأزهر. وانتقد العلاقات مع إسرائيل، معتبراً أن وجود هذه العلاقات «أمر غير طبيعي»، لكنه عزا الأمر إلى رأي الشعب. واعتبر رفاعي طه الذي قاد العمل المسلح ضد نظام حسني مبارك في حقبتي الثمانينات والتسعينات، أن «سجن مبارك أفضل من قتله وأن قرار قتل الرئيس الراحل أنور السادات كان صحيحاً». وروى أن الاستخبارات السورية أوقفته في عام 2001 بعدما وشت به الاستخبارات الأميركية إثر رصد مكالمة هاتفية أجراها من سورية بزوجته في إيران وأبلغها فيها برقم هاتف للاتصال به عند الضرورة، وبعدها ب7 ساعات قُبض عليه وسلمته السلطات السورية إلى مصر. رفاعي طه سافر إلى أفغانستان أيام «الجهاد الأفغاني» والسودان واليمن ودول عدة، وهو من مؤسسي «الجماعة الإسلامية» وتولى رئاسة جناحها العسكري ومجلس شوراها لسنوات، حتى أصدرت الجماعة مراجعاتها الفكرية التي رفضها واستقال من رئاسة مجلس شورى الجماعة. وأطلق سراحه قبل أسابيع على ذمة قضايا عدة محكوم فيها بالإعدام.