شهدت الحركة في اليونان أمس حالاً من الشلل بسبب توقف حركة النقل العام وإقفال الدوائر الحكومية مع بدء إضراب عام ل 48 ساعة تلبية لدعوة النقابتين الرئيستين، احتجاجاً على مشروع تقشف يتوقع التصويت عليه اليوم لتجنيب البلاد حالة الإفلاس. وبدأ آلاف المحتجين التجمع ظهراً في أثينا وفي المدن الكبرى في أولى تظاهرات تسبق تلك المتوقعة مساء اليوم لحظة تصويت النواب على المشروع بصفة عاجلة. وتوقفت حركة المترو والحافلات والترامواي وسيارات الأجرة بالكامل في أثينا أمس، بينما توقفت حركة القطارات على الشبكة الوطنية. وجرى تأخير عدد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لثلاث ساعات. ويشمل الإضراب أيضاً القضاء مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات. لكن مدارس كثيرة واصلت استقبال تلامذتها. ونفِّذت في وقت مبكر من الصباح إجراءات أمنية مشددة تضمنت أعداداً من قوات الأمن وحواجز لمكافحة الشغب وخراطيم المياه في محيط البرلمان والمباني الحكومية. والسلة الجديدة من إجراءات التقشف مخصصة ل 2013 - 2016 وترد في 400 صفحة، وتتناول رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة وإلغاء الراتبين السنويين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين والمتقاعدين. وتنص أيضاً على خفض بعض التقديمات الاجتماعية وفرض رقابة إدارية متزايدة على الشركات الحكومية وإعادة تنظيم النظام الصحي وتخفيف القيود في قانون العمل. وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من تبني هذه الإجراءات ومن موازنة الدولة لعام 2013 التي سيجري التصويت عليها الأحد، شرطاً مسبقاً لدفع الشريحة المقبلة من مساعدة القرض التي جرى التوافق في شأنها الشتاء الماضي إلى اليونان لتجنيب البلاد خطر الإفلاس. وفي الإجمال، فإن مشروع القانون ينص على توفير نحو 18 بليون يورو في نفقات الموازنة على مدى الفترة المحددة بهدف جعل العجز العام في البلاد دون العتبة الرمزية المتمثلة في ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأعرب يانيس ليفاس (34 عاماً) الذي يعمل في شركة تؤمن فرص عمل للعديد من اليونانيين الراغبين في السفر إلى الخارج، عن قلقه وقال إن «هذه الإجراءات سيف ذو حدين، فهي من جهة ينبغي ألا تمر، ومن جهة ثانية يجب أن تمر بالتأكيد». وأضاف: «هناك مأزق في كل الحالات في شأن معرفة ما إذا كنا سنعود إلى الدراخما أو لا. وبسبب هذا العذر، سنصوت على الإجراءات».
