قبل شهر من انتخابات عامة، أثار مسؤول بارز سابق في شركة «بتروبراس» النفطية العملاقة التابعة للدولة، عاصفة في البرازيل، إذ اتهم حوالى 50 قيادياً في الائتلاف الحاكم، بالاستفادة من نظام دفع رشاوى. باولو روبرتو كوستا الذي كان مديراً تنفيذياً لقسم التكرير في «بتروبراس»، بين عامَي 2004 و2012، وهو معتقل ومتهم في اطار ملف واسع لتبييض الاموال، ويواجه السجن 30 سنة، استجوبته الشرطة لعشرات الساعات، أعطى خلالها اعترافات خطرة من أجل الاستفادة من خفض عقوبته لاحقاً. وقدّم كوستا للمحققين قائمة بأسماء نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وحكام دفعت لهم «بتروبراس» رشاوى، في إطار صفقات لمنح أسواق لمقدّمي خدمات، بفواتير مقدرة بأكبر من قيمتها الحقيقية. وقال للمحققين إن نواباً وأعضاء في مجلس الشيوخ وحكاماً «كانوا يقرعون على بابي كل يوم». واختلفت الصحف الكبرى في شأن عدد الشخصيات السياسية المتورطة، مؤكدة ان المحققين يتكتّمون على أسمائهم. لكن أسبوعية «فيغا» المعارضة أوردت أن كوستا اتهم شخصيات من الصف الاول، معدّدة اسماء رئيس مجلس الشيوخ رينان كارنيروس ورئيس مجلس النواب هنريكي الفيش، وكلاهما من «حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية» (وسط يمين)، وهو حليف برلماني رئيس ل «حزب العمال» اليساري الحاكم، لكنهما نفيا التهم الموجهة إليهما.