كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة شرعت في تنفيذ استراتجية التوظيف السعودية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، من خلال تشكيل فرق عمل على مستوى الوزارة لوضع آليات لمتابعة التنفيذ وتقويم الأداء، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد لقاءات وورش عمل مع الجهات الشريكة لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة في التنفيذ. وأوضح الحقباني أن تنفيذ الاستراتيجية يحتاج إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات الشريكة، «هي نتاج حراك مهني علمي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتعمل على إصلاح سوق العمل ليتحقق التوظيف الكامل وليكون العامل الوطني هو الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص والمنافس الجيد للعامل الوافد». وأكد أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الشريكة بتنفيذ الاستراتيجية طبقاً لمنهجية محددة تقوم على الإصلاح المرحلي لسوق العمل بآليات ومؤشرات للمتابعة والتقويم، «إذ إن مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل للمواطنين هو مشروع للدولة بجميع أجهزتها التشريعية والتنفيذية لكون الاستراتيجية مشروعاً وطنياً». وفي السياق ذاته، أشار إلى أن ما تشهده الوزارة من نقلة نوعية في المنظومة الإلكترونية للوزارة ضمن مشروع التعاملات الإلكترونية سيساعد على تحقيق نتائج إيجابية في تحقيق أهداف وسياسات الاستراتيجية في المرحلة قصيرة المدى، والتي تتضمن حصر، وتصنيف جميع الوظائف المتاحة ابتداءً بالقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وكذلك الوظائف الجديدة، إضافة إلى حصر وظائف الإحلال مصنفة، بحسب القطاعات والمهن والمؤهلات والرواتب والمزايا، تمهيداً لشغلها بطالبي العمل من المواطنين. ولفت إلى أن الوزارة وفي إطار تعاونها مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ستعمل على تحقيق المواءمة بين إمكانات الباحث عن عمل ومتطلبات الفرص الوظيفية المتاحة وتحديد الإجراءات المناسبة للوصول لهذا الهدف بأسرع وقت ممكن، «علماً بأنه سبق للوزارة أن شكلت فريقاً استراتيجياً لتحقيق الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات وسوق العمل». وأكد بأن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية، وأن تعاون تلك الجهات أمر مهم وأساسي لنجاح التنفيذ.