القاهرة: الادعاء يطلب أقصى عقوبة لمتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»

طالب الادعاء العام في مصر أمس ب «أقصى عقوبة» في حق متهمين أميركيين ومصريين بتهمة «تلقي تمويل أجنبي غير مشروع» في القضية الشهيرة إعلامياً ب «التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية» والتي أثارت توتراً في العلاقات المصرية - الأميركية خلال حكم المجلس العسكري، كما أثارت عاصفة من الانتقادات في حق العسكر عندما سمح بسفر الأميركيين خارج البلاد. وأرجأت المحكمة إلى 2 الشهر المقبل النظر في القضية والتي تضم 43 متهماً من الجنسيات الأميركية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، إضافة إلى متهمين مصريين، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية. وطالب ممثل النيابة العامة محمد أبو سحلي رئيس نيابة وسط القاهرة في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين جميعاً، مشيراً إلى أن قضاة التحقيق الذين تولوا أعمال التحقيق في القضية ثبت لهم وتأكدوا من عدم حصول أي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم داخل مصر. وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين مارسوا نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات عبر إنشاء مؤسسات وجمعيات أسسوها على خلاف أحكام القانون متخذين من دعم الديموقراطية وإجراء الدورات التدريبية ستاراً لعملهم «المخالف وغير المشروع وضاربين بعرض الحائط كل القوانين في هذا الشأن»، لافتاً إلى أنهم «تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا».
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن المنظمات محل الاتهام في القضية قامت بإنفاق الأموال غير القانونية (التمويل الأجنبي) في «أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع»، لافتاً إلى أن هذا التمويل غير المشروع بدأ في الظهور بصورة قوية بعد الثورة، وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة. وأضاف أن الأعمال انطوت أيضاً على إعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي في الولايات المتحدة، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأوضح أن قرار الاتهام أورد أن الأجانب المتهمين في القضية هم «الفاعلون الأصليون»، في حين وُجّهت إلى المتهمين المصريين تهمة «الاشتراك» في تلقي الأموال وإداراتها.