أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهماً من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وأثبتت المحكمة حضور 14 متهماً ومثولهم داخل قفص الاتهام، وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شاهدي نفي، وقدم للمحكمة شهادات التدريب الصادرة للمتهمين من المعهد الجمهوري الدولي معتبرا أن ما ورد من أقوال لشهود الإثبات بالجلسات الماضية حول أن التمويل الأجنبي كان هدفه زعزعة استقرار مصر، "هي مجرد أقوال مرسلة". وأشار الدفاع إلى أن شاهدي النفي سيتحدثان عن واقع عمل تلك الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك أعضاء من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والاتحاد تلقوا تدريبات بتلك الجمعيات وبذات برامجها ويرغبون في الإدلاء بشهادتهم في القضية، على نحو من شأنه أن يبرىء ساحة المتهمين.