حض المجلس الوطني السوري الجمعة مقاتلي المعارضة على "محاسبة" كل من ينتهك حقوق الانسان، غداة اقدام مقاتلين على تنفيذ "اعدام ميداني" في حق جنود نظاميين اسروهم في شمال البلاد. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس رديف مصطفى في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ردا على سؤال عن مقتل عشرة جنود على ايدي مقاتلين معارضين بحسب ما اظهر شريط فيديو على شبكة الانترنت، "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الارض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان". واشار مصطفى الى ان المطلوب "من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ اجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات"، مشددا على ان المجلس الوطني "هيئة سياسية لذا لا قدرة له على محاسبة احد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر الى ان يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة". ورفض مصطفى فكرة اعتماد "المحاكم الثورية" لتحقيق هذا الهدف. واعتبر ان "اي انتهاك لحقوق الانسان واي معاملة مسيئة في النزاع المسلح ترتكبها بعض الكتائب المسلحة، واي قتل خارج اطار القانون، هي ممارسات شبيهة بما يرتكبه النظام". واظهر الشريط الذي بث الخميس على موقع "يوتيوب" الالكتروني قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين اسروهم بعد هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. واثارت العملية انتقادات من منظمات حقوقية دولية والامم المتحدة. واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة ان قتل الجنود بهذه الطريقة "جريمة حرب على الارجح". وطلب الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل جميع الاطراف الا يتوهموا بان في امكان المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان "ان ينجوا بفعلتهم"، داعيا "مرة جديدة الاطراف الى احترام التشريع الانساني الدولي". واعتبرت منظمة العفو الدولية ان "الشريط الصادم يصور جريمة حرب محتملة تدور حاليا"، ويظهر "تجاهلا تاما للقانون الانساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة المعنية". ولم تتبن اي من مجموعات المقاتلين المعارضين عملية الهجوم او اعدام الجنود. واشار مصطفى الى ان النزاع "معقد جدا على الارض. ثمة حالات انتقام فردية، هذه انتهاكات خطرة واذا سكتنا عنها ستزداد".
