أنهت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط إليزابيث جونز زيارتها لبنان أمس بإعلانها دعم بلادها جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقادة آخرين للتشاور في شأن الانتقال الى حكومة جديدة. واختتمت جونز زيارتها لبنان باجتماع مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وآخر مع قائد الجيش جان العماد قهوجي، إضافة الى ممثلي الأممالمتحدة في لبنان بعد أن كانت اجتمعت ليل أول من أمس مع كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وعدد من قادة قوى 14 آذار. ولفت الانتباه اكتفاء بيان السفارة الأميركية عن اختتام جونز زيارتها بالإشارة الى أنها «أعادت تأكيد أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتقوم بتعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله»، إذ لم يشر، كما في بيان أول من أمس، الى نصيحة تجنب الفراغ وما يقوّض الاستقرار، في تمايز قالت مصادر سياسية إن المسؤولة الأميركية عبّرت عنه في موقف بلادها من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، خلال لقاءاتها، لا سيما مع قوى 14 آذار وفسرته بأن حرص واشنطن على الاستقرار لا يتعارض مع تفهمها مطلب ترحيل الحكومة، لمصلحة حكومة جديدة تخفف من وطأة «حزب الله». وأوضحت المصادر أن جونز توقفت أمام مخاوف الرئيس سليمان من حصول فراغ في حال استقالة الحكومة ونصحت باستمرار التواصل مع الأخير ودعم جهوده من خلال المشاورات التي يجريها مع أطراف طاولة الحوار. ولاحظت المصادر أن جونز طرحت مسألة مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية ومدى انسجامه مع سياسة الحياد، وإرسال طائرة الاستطلاع «أيوب» الى الأجواء الإسرائيلية، ولمحت الى التحقيقات الجارية في بلغاريا حول هجوم تعرضت له حافلة تقل سياحاً إسرائيليين قبل شهرين متسائلة ماذا سيكون عليه الموقف في حال كان للحزب علاقة به؟ وأشارت المصادر السياسية الى أن جونز رأت أن اغتيال اللواء وسام الحسن «لم يكن موجهاً الى الدولة اللبنانية أو فريق لبناني، بل الى كل الذين يتطلعون الى لبنان ديموقراطي سيد». وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد على أنه «لا يجوز في أي صراع سياسي أن نجد أنفسنا أمام الطائفية والمذهبية، وأنا لا أريد شهادة من أحد لأن لا أحد أكثر مني حرصاً على الطائفة السنّية». واعتبر ميقاتي عبر «تويتر» أن «تحمل المسؤولية هو الأهم والأصعب والقرار الصحيح هو الذي اتخذته»، مجدداً القول: «لا مانع عندي من تقديم استقالتي ولكن علينا أولاً تأمين البدائل». وفي سياق الإجراءات القضائية في شأن اغتيال اللواء الحسن، ادعى النائب التمييزي لدى المجلس العدلي الذي أحيلت عليه القضية، القاضي حاتم ماضي، أمس، على «مجهولين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً». وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العدلي نبيل وهبه، طالباً إجراء التحقيقات وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف وتلك التي تتطلب التنفيذ الدولي. من جهة أخرى، وقع حادث على الحدود اللبنانية – السورية في خراج بلدة عرسال البقاعية أمس أثناء محاولة نقل جريح سوري الى الأراضي اللبنانية، إذ حصل خلاف بين وحدة من قوى الأمن الداخلي المتمركزة على الحدود وبين ناقلي الجريح الذي يبدو أنه قيادي في الجيش السوري الحر وكانت إصابته بليغة. فقد سأل عناصر قوى الأمن عن هويته واستمهلوا لإجراء اتصالات بالقيادة قبل السماح بإدخاله، وفي هذا الوقت توفي الجريح السوري، وأعقب ذلك صدام بين عناصر قوى الأمن وبين ناقلي الجريح. وتعددت الروايات في هذا الشأن، فبينما قالت مصادر أمنية إن مجموعة من المسلحين السوريين هاجموا عناصر قوى الأمن انهالوا عليهم بالعصي ما أدى الى جرحهم، قال بيان من «أهالي عرسال» إن شباباً من البلدة حاولوا نقل الجريح الذي ينزف بشدة، بسيارة إسعاف لكن عناصر قوى الأمن منعوهم وأدى ذلك الى وفاة الجريح ما تسبب برد فعل عصبي من بعض الشبان وحصل تلاسن وتشابك بالأيدي والعصي بينهم وبين 3 عناصر من حاجز قوى الأمن وتدخلت القوى الأمنية والبلدية ووجهاء عرسال لحل الإشكال. وأكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي ل «الحياة»: «أن الشبان الذين أحضروا الجريح السوري لبنانيون وعراسلة لأن السوريين لا يدخلون الى الأراضي اللبنانية. وهم يتصلون بنا ويضعون جرحاهم على الحدود ونقوم بإحضارهم. وهذا ما حصل ليل (أول من أمس) ولدى وصول الشبان مع الجريح الذي كانت إصابته بليغة في بطنه الى حاجز قوى الأمن رفض العناصر أن يمر الجريح لنقله عبر البلدة الى المستشفى ما أدى الى وفاته عند الحاجز». وسأل الفليطي:»هل هناك أوامر بمنع إدخال الجرحى؟ نحن مع الثورة السورية نعم، وكل ما نقوم به هو إسعاف الجرحى فقط ومساعدة النازحين، هذه الحدود التي رسمناها لأنفسنا». واستنكر «أي محاولة للإيقاع بيننا وبين قوى الأمن الداخلي». مطالباً المديرية العامة لقوى الأمن بفتح تحقيق في الحادث.