لم يسجل أي جديد في شأن احتجاز مجموعة «لواء عاصفة الشمال» منذ السبت الماضي الصحافي اللبناني فداء عيتاني في منطقة اعزاز السورية، في وقت رددت محطات فضائية أن مسؤول المجموعة السورية «أبو إبراهيم» قتل. وعقد أمس في دار نقابة الصحافة، لقاء تضامني مع عيتاني بدعوة من عائلته وأصدقائه. وشدد نقيب الصحافة في مستهل اللقاء، على أن «حرية الصحافة والإعلام خط أحمر، والحكم هو للرأي العام وليس لأي سلطة أخرى»، متمنياً «ألاّ يطول غيابه». وقال شقيق عيتاني الزميل حسام عيتاني: «نلتقي للدفاع عن حقين، حق الصحافي بالعمل من دون أن يكون مهدداً برأيه أو سلامته، وفداء حُرِم هذين الحقين، وهو الذي ما أخطأ بالانحياز إلى الثورة السورية منذ اليوم الأول، لكن ما يؤلم أن من يتسبب بمعاناته يحسب نفسه على الثورة، التي تقف عاجزة عن حماية نفسها». وإذ ذكّر السوريين «في صفوف الثورة والمعارضة بمسؤوليتهم عن الحفاظ على الصحافيين، لينقلوا الاضطهاد والظلم الفظيعَيْن اللاحقَيْن بهم»، أشار إلى أن «دخول الإعلام من البنود المهمة في كل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السورية»، ولفت إلى «أن الصحافيين، في ظل ما يتعرضون له، باتوا يتوجسون من الدخول إلى المناطق المحررة في سورية، خشية التعرض إلى طعنة في الظهر». وذكّر الزميل ثائر غندور، في كلمة باسم رفاق عيتاني، الخاطفين بأنهم سبق أن رفضوا الخطف الذي مورس ضدهم، وقال: «أعتذر من فداء عن بعض الشامتين، لأنهم يخافون جرأتك، وأعتذر عن المتربصين، وما أكثرهم، لكن الوقت ليس وقت الكلام». ولفت نديم خوري باسم المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى وجود 5 صحافيين محتجزين، هم -إلى جانب فداء- واحد تركي وآخر أردني-فلسطيني وثالث أميركي ورابعة أوكرانية، مجدِّداً طلب إطلاقهم وضرورة حماية الصحافيين في مناطق الحرب»، معتبراً أن «سورية صارت أخطر منطقة نزاع للتغطية الصحافية». وعلى صعيد ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في سورية المحتجزين لدى المدعو «أبو إبراهيم»، علق الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة الملف على المعلومات عن مقتله، بقوله إن «نبأ وفاة «أبو إبراهيم» سواء كان صحيحاً أم غير صحيح، لا يقدم أو يؤخر في موضوع التفاوض، لأن المعني في هذا الملف هو الدولة التركية». أهالي المعتقلين في سورية إلى ذلك، استنكرت «لجنة عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية» في بيان، «تغييب وزير العدل شكيب قرطباوي العائلات عن الاجتماعات التي يعقدها من أجل متابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية»، مؤكدة أنها «تحتفظ بكامل الحق في الادعاء قانونياً على من يقوم بمصادرة تمثيل عائلات المعتقلين والتحدث باسمهم زوراً أمام المحاكم والهيئات القضائية المعنية».