أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «الحوار يبقى الوسيلة الأرقى والسبيل الوحيد لحل كل المشكلات المطروحة وإيجاد حلول لها». وإذ اعتبر في اختتام «الأسبوع العالمي لنزع السلاح»، أن «العنف واللجوء إلى السلاح لغير الدفاع عن الوطن لا يحلان أي مشكلة أو إشكالية أو أزمة كالتي حصلت أخيراً»، رأى أن «التحاور بعقل منفتح وبقلوب ونيات صافية تنطلق من وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، يبقى الطريق الآمن لتحصين وطننا ضد الأخطار الخارجية وضد العدوان الإسرائيلي وخروقاته اليومية للقرار 1701». ودعا سليمان الجميع «للتبصر في الواقع الراهن والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة من أجل إبقاء لبنان بمنأى عن أي تداعيات وانعكاسات سلبية عليه، ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة والعبور إلى الدولة التي يطمح إليها الجميع والتي تعبر عن تطلعاتهم وأمانيهم». واطلع سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على الأوضاع الأمنية في البلاد والخطوات الآيلة إلى ضبط الوضع الأمني، إضافة إلى المراحل التي بلغتها التحضيرات في مشروع اللامركزية الإدارية. وعرض سليمان وفق بيان للمكتب الإعلامي في قصر بعبدا، مع النائب السابق لرئيس الحكومة النائب ميشال المر الأوضاع السائدة راهناً في لبنان وأهمية الحوار بين الأفرقاء لمعالجة القضايا المطروحة على بساط البحث. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها سليمان مع القيادات السياسية لتكوين صورة وموقف يبنى عليه للمساهمة في إيجاد حل يتفق عليه منعاً لأي انهيار ووضع حد لهذا الانقسام على أكثر من صعيد. وأكد المر بعد اللقاء أنه قدم «دعمه الكامل للخطوات التي يقوم بها الرئيس سليمان لأن لنا ملء الثقة بقدرته وحكمته في هذه الظروف الصعبة». وتناول رئيس الجمهورية مع النائب ميشال فرعون الأجواء القائمة والخطوات اللازمة من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني. ثم اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الأوضاع الأمنية، خصوصاً في الشمال وعلى الحدود والتدابير التي تتخذها القيادة لإبقاء الوضع هادئاً ومستقراً أمنياً. وفي النشاط الرسمي بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة مع وزير المال محمد الصفدي التطورات المحلية. وبعد اللقاء سئل الصفدي عما إذا كانت المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الأطراف كافة ستفضي إلى نتيجة، أجاب: «نحن نأمل دائماً قيام توافق بين جميع اللبنانيين، إلا أنه في بعض الأحيان قد تطرأ ظروف معينة تحول دون الاتفاق على موضوع عام، وخصوصاً الموضوع الحكومي»، لافتاً إلى أن هذه «الحكومة لا تزال مستمرة في عملها بفضل ثقة المجلس النيابي، ولم يتغير أي شيء، أما إذا كانت هناك إرادة سياسية عامة لتغييرها فليكن، إلا أنني أرى أن هذه الإرادة لن تحصل بهذه السهولة».