قدّرت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية إجمالي حجم تجارة الشاي على المستوى العالمي عام 2011 بنحو 5.704 بليون دولار بمعدل نمو بلغ 37 في المئة مقارنة بعام 2010، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 99 مليون دولار في العام ذاته بانخفاض 12 في المئة عن عام 2010 مع انخفاض 15 في المئة في الكمية. وأكدت الوزارة أن الإمارات تعد مركزاً رئيساً لإعادة تصدير الشاي عالمياً. وأوضحت الوزارة في بيان «بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية من الشاي 48 مليون دولار في عام 2011، وتربعت الإمارات خلال فترة ما بين عامي 2007 و2011 على قمة دول إعادة تصدير الشاي على المستوى العالمي بنسبة مساهمة تفوق 60 في المئة من قيمة إعادة التصدير الدولية». وأشارت في تقرير أصدرته بمناسبة «مهرجان القهوة والشاي العالمي» الذي يبدأ في دبي اليوم أن الإمارات تأتي من ضمن أهم خمس دول مستوردة للشاي على المستوى العالمي حيث تصدرت الترتيب الثاني خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011 ما عدا عام 2009 حين جاءت في المرتبة الثالثة». كما يشير التقرير إلى تطور قيمة الواردات الإماراتية من الشاي من 324 مليون دولار في عام 2007 إلى 485 مليون دولار في عام 2011 بمعدل نمو بلغ 50 في المئة وانعكس ذلك على حصتها وأهميتها النسبية من الواردات العالمية من الشاي من 8.3 في المئة إلى 9.4 في المئة عن الفترة ذاتها. وأوضح التقرير أن سريلانكا تعد أهم مصادر لواردات الشاي الإماراتية وتلها الهند، لافتاً إلى أن نسبة تركز الواردات من الشاي من هاتين الدولتين في انخفاض لصالح مناطق أخرى. ووفق الدراسة فإن قيمة الصادرات من الشاي بلغت 5.7 مليون دولار في عام 2011 بمعدل نمو 68 في المئة بينما انخفضت إعادة التصدير من الشاي بنسبة 14 في المئة ما انعكس على تحقيق انخفاض في الصادرات الإجمالية من الشاي بنسبة 10 في المئة. ويشير هيكل التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير الإماراتي من الشاي في عام 2011 إلى أن 85 في المئة من إعادة التصدير من الشاي تتجه إلى إيران وعُمان بنسبة مساهمة لكل منها 81 في المئة وأربعة في المئة على التوالي. ويشير التقرير إلى الأخطار المحتملة نتيجة التركز التصديري للشاي لدولتين من دول الجوار في المنطقة. وأورد التقرير أن «البحث عن أسواق جديدة للمنتج يعد ضرورة قصوى للحفاظ على مركز الصدارة في إعادة تصدير الشاي على المستوى العالمي وحماية هيكل التوزيع الجغرافي من أخطار التركز الجغرافي».