أوضح نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم العمر، أن اللجنة لم تعلن بشكل رسمي عن إيقاف سبعة حكام ساحة، وتعليق تكليفهم في المرحلة المقبلة من مباريات دوري زين السعودي للمحترفين بعد الأخطاء التي وقعت منهم في الجولتين الماضيتين، وقال العمر في حديث خص به «الحياة»: «الشفافية والوضوح هي السياسة التي تنتهجها لجنة الحكام من خلال تعاملها مع الوسط الرياضي، إذ إنه ليس لدينا ما نخفيه إطلاقاً، لكنني أنفي قطعياً إيقاف أي حكم بشكل رسمي من اللجنة في الأيام الماضية، كما تسرب في بعض وسائل الإعلام، وهي تبقى اجتهادات جانبها الصواب، بيد أن القريب من اللجنة يعلم جيداً بأننا نتعامل مع الأخطاء التقديرية من أي حكم مهما كان اسمه وثقله في مجال التحكيم وفي أية مسابقة محلية، من خلال منحه الراحة لمدة أسبوعين، وذلك بهدف استعادة توهجه من جديد، وهي فرصة للحكم لأن يلتقط أنفاسه ويعيد حساباته، ومثل هذه الخطوة تم تطبيقها منذ الموسم الماضي وهي ليست جديدة». وزاد العمر في حديثه: «نحن في اللجنة لا نكرر في عملية التكاليف في دوري زين بالنسبة إلى الحكم إلا في نطاق ضيق جداً ومحدود، وذلك لتوافر عدد كبير من الحكام، وقاعدة مميزة ستخدم مجال التحكيم لسنوات مقبلة، لكنهم يحتاجون الفرصة وعدم الاستعجال في الحكم على مستوياتهم مهما كانت أخطاؤهم، وبالنسبة إلينا في اللجنة لسنا مسؤولين عن توقعات بعض الإعلاميين واستنتاجاتهم من ناحية عدم تكليف أي حكم في جولة بأنه موقوف، ولاننظر من هذه الزاوية بتاتاً». ورداً على سؤال حول من يطالب من مسؤولي الأندية بإعلان إيقاف الحكام علناً، قال: «أحترم وجهات النظر، ولكن لنا سياسة نسير عليها في اللجنة، وبالإمكان مناقشة هذا الأمر في اجتماع اللجنة الدوري الأحد المقبل، وفتح باب التصويت عليه مع أعضاء اللجنة كافة، وسنناقش الكثير من نقاط مدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع المقبل، يأتي من أبرزها قضية الحكم تركي الخضير الذي لن ننظر فقط في ما صدر منه من تصرف، بل ندرس مسببات ما حدث بعد أن نجتمع به انفرادياً لمعرفة دواعي الحادثة من الجهات كافة، وعرضها في اجتماع الأحد، والهدف من ذلك هو حفظ حقوق الأندية والحكام ووقوف اللجنة على كل صغيرة وكبيرة». وعن قرارات لجنة الانضباط وعقوبة الحكمين سعد الكثيري ومطرف القحطاني، أضاف: «يجب أن تحترم كل القرارات وعدم الاعتراض عليها، وبصراحة لم أطلع على حيثيات القرار عن قرب، لكن الذي أعرفه أنه يمنع دخولهم دورة المراقبين الفنيين المقبلة إلا بعد سدادهم مبلغ الغرامة، وشخصياً استمعت لتصريحات الحكم سعد الكثيري، ورغبته في مقابلة الأمير نواف بن فيصل، ولكن الأوضاع الآن تغيرت، فرئيس اتحاد القدم الموقت هو أحمد عيد والأمير نواف استقال، وبما أن القرار قابل للاستئناف فالحل الوحيد قانونياً بأن يستأنف ضد القرار الذي صدر بحقه».