برزت خلافات حادة بين تيارين من قادة «فتح» في قطاع غزة في شأن سبل مشاركة أعضاء المؤتمر السادس للحركة من القطاع في انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة خلال المؤتمر الذي يعقد لليوم الثاني في بيت لحم. واعلن عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور نبيل شعث أمس حل المشكلة «من خلال تمكينهم من التصويت عبر وسائل عدة مثل الهاتف أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها». وقال شعث الذي يشارك في أعمال المؤتمر في تصريح أرسل نسخة منه الى «الحياة» إنه تم الاتفاق على هذا الحل «كي لا تشعر غزه بأنها هُمشت أو أُقصيت، أو أنها أصبحت مجرد رقم أو كوته انتخابيه، فغزة قطاع مهم للغاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها ولو للحظة واحدة». وأضاف أن «المؤتمرين اتفقوا على إضافة 25 عضواً للمجلس الثوري وخمسة أعضاء للجنة المركزية، كي يصبح رصيد غزه الثلث في الانتخابات». وأكد: «لن يتم استثناء أحد من عملية تصويت أعضاء فتح من غزة، وستتم العملية من خلال فريق عمل متكامل سينفذها بكل دقة وموضوعية وبإشراف القيادة الفلسطينية». في ضوء ذلك، ظهر تياران داخل «فتحاويي» غزة، اذ قال الفريق الأول في رسالة وجهها أمس الى عضو اللجنة المركزية العائد محمد غنيم (أبو ماهر) ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس المؤتمر وأعضائه، يطالب فيها بإرجاء تصويت أعضاء غزة للمركزية والثوري شهراً واحداً. وأضاف هؤلاء في رسالتهم التي وصلت الى «الحياة» نسخة منها أن «اللجنة القيادية، بمن فيها أمناء سر الأقاليم اجتمعت مساء (أول من) أمس، وناقشت الحلول المناسبة لمشاركة أعضاء المؤتمر الممثلين لقطاع غزة بعد أن منعتهم حركة حماس من السفر». وأشاروا الى أنه «بعد نقاش مستفيض طرح اقتراحان هما: تحديد استحقاق فتح لقطاع غزة من الإطارين القياديين (المركزية والثوري) من المؤتمر وإعطاء مهلة من الوقت لا تزيد عن أربعة أسابيع لإجراء الانتخابات في القطاع بعد اعتماد الآلية من قبلكم لاختيار من يمثلهم في هذين الإطارين الحركيين القياديين». ولفتوا الى أن الاقتراح الثاني يتمثل في «إجراء انتخابات حركية متزامنة في كل من المركز والقطاع لاختيار قيادات الحركة في هذين الإطارين القياديين، ونظراً الى صعوبة الوضع في القطاع، خصوصاً لأبناء الحركة، فإن من المستحيل إجراء الانتخابات خلال 48 ساعة لما تمارسه حماس من اعتقالات ومطاردات لأبناء المؤتمر في القطاع، لذا قررت الغالبية في اللجنة القيادية وأمناء سر الأقاليم تبني المقترح الأول». وطالبوا ب «اعتماد الاقتراح الأول الذي حظي بالغالبية». وقالوا إن «أخوتكم في قطاع غزة يعلنون أن أي مرشح في المؤتمر خارج إطار هذا الفهم لا يمثل أبناء الحركة في القطاع». وحذروا من «مخاطر ما قد يتخذ من إخوتكم في القطاع فيما لو شعر أبناء فتح المحافظون على هذه الهوية الفتحاوية بأن دورهم هامشي لا قيمة له وأن إخوتهم خارج القطاع غير مبالين بدورهم وهمومهم». ووقع على الرسالة خمسة من أعضاء اللجنة القيادية العليا، وثلاثة من أمناء سر الأقاليم. الفريق الثاني ونفى أمين سر أحد أقاليم «فتح» في القطاع ل «الحياة» صحة ما ورد في الرسالة، وقال إن «ستة من أعضاء اللجنة القيادية العليا، وأربعة أمناء سر أقاليم، وأمناء سر المكاتب الحركية يرفضون هذه الصيغة، ويطالبون بإجراء انتخابات متزامنة لغزة لاختيار ما نسبته 30 في المئة من أعضاء المركزية، ومثلها من أعضاء الثوري». وشدد على رفض «التعيين أو التكليف». ووقع على رسالة وجهها هؤلاء الى المؤتمر أكدوا فيها رفضهم «أي صيغ للكوتا أو التكليف تحت شعار الحفاظ على غزة». واعتبروا أن «غزة جزء أصيل من فتح والمؤتمر وحقها لا يُصادر ترشيحاً وانتخاباً». وطالبوا رئاسة المؤتمر «بإيجاد الآليات المناسبة لذلك». وأبدى أمين السر ميلاً لقبول الصيغة التي طرحها شعث، وكشف أن «هناك محاولات لتعيين لجنة لغزة بديلاً من الانتخابات تتألف من محمد دحلان وناصر القدوة وصخر بسيسو تارة، ومن دحلان وسمير المشهراوي وعبد الرحمن حمد تارة اخرى، الأمر الذي ترفضه معظم قيادات القطاع». ووصف «انسحاب فتحاويين غزيين من المؤتمر بدعوى التضامن مع الممنوعين من المشاركة بقرار من حماس، بأنه لغرض في نفس يعقوب».