رفض مسؤولون في محافظة البصرة قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مجمع القصور الرئاسية في البصرة إلى منتجعات ودور ضيافة للمسؤولين. والمجمع يتكون من خمسة قصور، إضافة إلى بحيرات اصطناعية وحدائق، اتخذته القوات البريطانية قاعدة بعد اجتياح العراق عام 2003، ثم سلمته في 2007 إلى الحكومة التي سمحت في العامين الماضيين لعدد من المسؤولين بالإقامة فيه موقتاً. وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة خلف البدران ل «الحياة»، إن «توجهاتنا الاستثمارية والاقتصادية تحتم علينا رفض بعض التوجيهات القاضية بتحويل القصور الرئاسية إلى سكن لكبار موظفي المحافظة ودور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية، فالهيئة تخطط لجذب شركات القطاع السياحي لتحويل هذه القصور إلى منتجع». وأضاف أن «رئاسة الوزراء كانت مع استثمار القصور وليس مع تخصيصها منتجعات للمسؤولين، وقد فوجئنا بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يقضي بتحويلها إلى دور ضيافة للحكومة ومتحف للتراث». وتابع أن «القصور الآن تستقبل زوارها من سكان المحافظة. وإسكان المسؤولين فيها يعيدها إلى ما كانت عليه قبل الحرب عندما كان يحرم الاقتراب منها». من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة (490 كم جنوب بغداد) احمد السليطي، أن «تحويل مجمع القصور الرئاسية لصالح شخصيات حكومية خيانة بحق الشعب». وأضاف: «نرفض تلك الأوامر التي تريد ان تجعل من ثروات البصرة وسيلة لترفيه بعض المسؤولين أو الموظفين وراحتهم». وقالت رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري ل «الحياة»، إن «مجلس المحافظة يسعى إلى استغلال القصور الرئاسية في القطاع السياحي باعتبارها أبرز معالم البصرة الحديثة». وأضافت: «إننا نرفض ان يستغل هذا المجمع لصالح الشخصيات باعتباره ملكاً لأهالي البصرة، علاوة على ان المجلس قرر تحويل قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة، إلى متحف للآثار والتحف التاريخية». وأشارت إلى أنه «تمت إضافة بعض التعديلات على قاعات القصر من قبل الحكومة البريطانية، التي أجرت عليه بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف العالمية كالمتحف البريطاني ومتحف برلين عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف العراقية».
