أظهرت مسوح أولية لفرص الاستثمار الممنوحة في العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية تفوقاً واضحاً لقطاع الإسكان والتشييد في حصوله على الرخص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، بنسبة 35 في المئة من القيمة الإجمالية للرخص في القطاعات الاقتصادية كلها وتبلغ قيمتها 8,534 بليون دولار. ويوضح تحليل هذه المسوح تركز رؤوس الأموال في إمكان تنفيذ مشاريع إسكانية، بما يتلاءم مع مبدأ شمولية الاستثمار لقطاع الإسكان كنتيجةٍ للإمكانات المتاحة فيه والاحتياجات الملحة للمشاريع التي باتت تشكل استثماراً إيجابياً بمعيار النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منه. وتشير مصادر إلى وجود استثمارات ضخمة في قطاع السكن والعقار عموماً لا بد من أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلى فروع قطاعات أخرى تعاني خللاً في أدائها من حيث ارتباطها بتراجع النمو فيها. وتُلفت المصادر إلى وجود مشروعات ذات رؤوس أموال هائلة تلامس أحياناً 30 بليون دولار في مشاريع سكنية ينتظر تنفيذها في المحافظات العراقية في مرحلة لاحقة، ويستفيد من معظمها موظفون لدى الدولة، إذ تشير معلومات إلى تنفيذ آلية لحصول اكثر من مليوني موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية على شقة أو دار سكنية بكلفة لا تتجاوز 400 دولار للمتر المربع يستلمها في غضون عامين، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، وتشير الحاجة إلى اكثر من 4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات. وتؤكد مصادر الهيئة الوطنية للاستثمار جذب اكثر من 400 شركة عربية وأجنبية متخصصة، لبناء الوحدات السكنية في إطار المسعى إلى حل مشكلة السكن على نحو شامل. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن العراق يحتاج إلى 20 سنة ليشهد قفزة نوعية فعلية من شأنها أن تنهي الأزمة التي تلقي بظلالها على نواحي الحياة العامة للعراقيين يومياً، ما يتطلب جدية من الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الإسكانية. وأخذت الهيئات المحلية للاستثمار في المحافظات أيضاً، وضع تصورات أكثر وضوحاً في شأن تحديد أولويات الاستثمار فيها، ويبدو ان قطاع الإسكان والتشييد بدأ يروّج له على حساب القطاعات الأخرى، بما ينسجم مع الاستراتيجية الموضوعة للاستثمار في بلد يسعى إلى تجاوز أزماته بجذب الاستثمارات وتوظيفها.
