حققت الجزائر فائضاً تجارياً بلغ 21.97 بليون دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة، في مقابل 16.46 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 33 في المئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك، أن الصادرات «سجلت 56.05 بليون دولار بارتفاع 6.83 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الصادرات 34.08 بليون دولار، بتراجع نسبته 5.34 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت حينها 36 بليون دولار». ويُعزى ارتفاع الفائض التجاري أساساً، إلى «زيادة في صادرات المحروقات بنسبة 7.16 في المئة، متزامناً مع استقرار أسعار النفط. وساهمت هذه الصادرات التي تعد من أهم المداخيل في نسبة 97.3 في المئة من الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من السنة، أي 54.5 بليون دولار. في حين كانت حصة بقية الصادرات من غير المحروقات ضئيلة جداً، إذ لم تتجاوز نسبتها 2.7 في المئة، أي ما قيمته 1.51 بليون دولار فقط.