أعلنت الصين أمس أن صادراتها سجلت مستوى قياسياً بلغ 186,3 بليون دولار في أيلول (سبتمبر)، بزيادة 9,9 في المئة خلال سنة، وارتفاعاً في فائضها التجاري قدر ب27,7 بليون. وجاء في بيان للإدارة العامة للجمارك الصينية أن «الصادرات بلغت رقماً قياسياً تاريخياً في شهر واحد». وأوضح أن الواردات ارتفعت الشهر الماضي إلى 158,7 بليون دولار، بزيادة 2,4 في المئة. وكان محللون توقعوا رداً على أسئلة لوكالة «داو جونز»، تقدماً نسبته 5 في المئة للصادرات و2 للواردات. ومع ذلك، لا تعكس أرقام أيلول الاتجاه العام لتباطؤ نمو التجارة الخارجية الصينية. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة، لم تحرز التجارة الخارجية الصينية سوى 6,2 في المئة، أي الرقم ذاته في الأشهر الثمانية الأولى، وفقاً للجمارك. وارتفعت الصادرات في الفصول الثلاثة الأولى 7,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والواردات 4,8، وبلغ الفائض التجاري الذي راكمته الصين للأشهر التسعة الأولى من السنة 148,3 بليون دولار. يذكر أن نمو الصادرات والواردات تجاوز العام الماضي 20 في المئة أيضاً. وكانت الحكومة حددت في مطلع السنة هدفاً يقضي بتحقيق ارتفاع نسبته 10 في المئة في التجارة الخارجية الصينية للعام الحالي سيكون من الصعب جداً تحقيقه. كما أن الصعوبات التي واجهها المصدرون إلى أسواقهم الرئيسة، خصوصاً في أوروبا التي تعد السوق الأبرز، أثّرت في المبيعات الصينية في الخارح فيما تباطأ تقدم الواردات نتيجة طلب داخلي أقل حيوية. إلى ذلك، صدر أمس عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن المعروض النقدي (ن 2) ارتفع 14.8 في المئة في أيلول قياساً إلى الشهر ذاته عام 2011، ليتجاوز توقعات السوق التي قدرت الزيادة ب13.7 في المئة. وأشار البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن القروض الصينية باليوان زادت 16.3 في المئة على أساس سنوي في أيلول، ما جاء متوافقاً مع توقعات السوق. وزاد احتياط بكين من النقد الأجنبي، وهو الأضخم في العالم، إلى 3.29 تريليون دولار في نهاية أيلول، من 3.24 تريليون دولار في نهاية حزيران (يونيو)، في حين كان متوسط التوقعات أن تبلغ 3.253 تريليون دولار. ويذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام وقلص نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
