شدد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس، على أهمية المعامل الكهرمائية في إنتاج الكهرباء من المياه، لافتاً إلى أن «مجموع 465 ميغاواط كهرباء من هذه المعامل يُؤمّن وفراً سنوياً يبلغ 570 مليون دولار للدولة اللبنانية». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس «حول فرص إنتاج الطاقة المائية في لبنان»، «يمكن الإنتاج من خلال مبادرات ثلاث، 92 في المئة من تأهيل المعامل القديمة، و368 عبر إنشاء معامل جديدة، و5 ميغاواط من المعامل المائية الصغيرة خارج مجاري الأنهار، وبمعدل كلفة 6.7 سنتات للكيلواط ساعة، مقارنة ب 23 سنتاً للكيلواط ساعة المنتجة حالياً، ونحو 14 سنتاً للكيلواط ساعة للمعامل الحرارية الجديدة التي تُلزّم حالياً». وأشار باسيل، إلى أن الدراسة «تتمحور على ثلاثة أمور أساسية، تتمثل بتأهيل المعامل الحالية لتأخذ قدرتها الكاملة من 190 ميغاواط إلى 282 ، ويتعلق الشق الثاني بالإنشاءات الكهرمائية الجديدة على الأنهر والسدود والتي تؤكد وجود 32 موقعاً محتملاً بقدرة تبلغ 263 ميغاواط في الوقت العادي بكلفة 668 مليون دولار أو 368 ميغاواط بكلفة 772 مليون دولار في أوقات الذروة، أو بصياغة توفر هذه الكمية. وظهر 25 موقعاً من أصل 32 مؤهلة أكثر بكلفة 665 مليون دولار، وتوفر 315 ميغاواط. أما الشق الثالث المتعلق بال Micro Hydro بالإنتاج الصغير الموزع على مجاري المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وعلى المعامل الكهربائية الموجودة». وقال باسيل: «عندما ننظر إلى كلفة هذا الموضوع، نجد أن في إمكان مجموع الإنتاج المائي أن يصل إلى 465 ميغاواط بكلفة 850 مليون دولار». وأضاف: «إذا كان متوسط الإنتاج نحو 6.5 إلى 7 سنتات، ما يعني أن في إمكاننا توفير 80 في المئة من الطاقة المائية، وان نوفّر 570 مليون دولار سنوياً». وأوضح «إذا كانت على قدرة 40 في المئة المحتمل أكثر بوجود الجفاف الأكثر، أن نوفر نصف هذا المبلغ، ما يعني أن 850 مليون دولار يمكن استرجاعها خلال سنة ونصف سنة، وثلاث سنوات إذا كانت 40 في المئة، ما يعني أن المشروع هو موفّر جداً اقتصادياً، ويجب أن تؤمّن له الدولة اللبنانية الاعتمادات اللازمة».