أفادت دراسة أصدرتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بأن الإمارة تتوقع نمواً في أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية، إضافة إلى قطاعات أخرى، ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الأربع المقبلة. وتشمل هذه القطاعات السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة والطاقة المتجددة. وقال المدير التنفيذي للهيئة مروان بن جاسم السركال في تصريح عن فرص الأعمال في الشارقة وآفاقها المستقبلية: تمتلك الشارقة فرصاً كبيرة في أربعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة ستساهم في دفع اقتصاد الإمارة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، ما يظهر متانة الاقتصاد الإماراتي عموماً والشارقة خصوصاً والتنوع الاقتصادي للإمارة، والذي صنف بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة. وأوضح أن "شروق" أخذت زمام المبادرة في مجال الاستثمار في تلك القطاعات حيث تتضمن قائمة مشاريعها قيد التطوير مشروع منتجع «ذا شيدي خورفكان»، و «مشروع كلباء» للسياحة البيئية، ومشروع «قلب الشارقة»، ومشروع تطوير المنتزه (منتزه الجزيرة سابقاً)، إضافة إلى واجهة المجاز المائية التي افتتحت أخيراً، وغيرها من مبادرات المشاريع النوعية البارزة التي تقوم شروق بتنفيذها والإشراف عليها بصفتها الهيئة المنظمة للاستثمار والتطوير في الإمارة. وأوضح السركال أن قيمة سوق الرعاية الصحية في الشارقة بلغ 2.3 بليون درهم (نحو 600 مليون دولار) عام 2010، ومن المتوقع أن يحقق نمواً تبلغ نسبته نحو 9.3 في المئة مع حلول عام 2016، ليقدم الكثير من الفرص للمستثمرين الراغبين في دخول هذه السوق المزدهرة. وأشار إلى أن صناعة النقل والخدمات اللوجيستية مقبلة أيضاً على نمو كبير بفضل الموقع الإستراتيجي للإمارة بين أوروبا والشرق الأقصى. يذكر أن الشارقة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع في الإمارة، وحزمة من المزايا والحوافز المشجعة لجذب الاستثمارات، فضلاً عن مرونة الإجراءات ووفرة التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار.
