ذكرت مصادر عراقية مطلعة ان تنظيم «عصائب اهل الحق»، المنشق من «جيش المهدي» (المنحل) التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر «هو الآن في مرحلة هدنة وليس لديه خطط لالقاء السلاح بعد حتى خروج آخر جندي من قوات الاحتلال». ولفت مراقبون الى ان الهدف من محاولات استقطاب «العصائب» التي بدأت قبل عام ونصف عام، «إحداث انقسام داخل التيار الصدري وجيش المهدي لاضعاف زعيمهم مقتدى الصدر». وكان وفد من «عصائب أهل الحق» ضم وزير النقل السابق سلام المالكي والناطق السابق باسم الصدر الشيخ عبدالهادي الدراجي بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد الماضي، في قضايا المعتقلين وتنظيم «عصائب اهل الحق»، والقاء عناصر هذا التنظيم السلاح والدخول في العملية السياسية، وذكرت مصادر انه «تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لاطلاق سراح المعتقلين المجاهدين الذين قاوموا قوات الاحتلال لا الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين». ونفت المصادر وجود اتفاق بين الحكومة و»العصائب» على القاء السلاح وتحويل التنظيم الى حزب سياسي، موضحة ان «الوفد أبلغ الحكومة العراقية ان التنظيم هو الآن في مرحلة هدنة وليس لديه خطط لالقاء السلاح بعد». وعن مصير الرهائن البريطانيين الثلاثة، والمفترض تسليم جثتين منهم، اشارت المصادر الى ان «الاجتماع لم يتطرق الى هذا الموضوع الا ان العصائب ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق على ان تفي الحكومة العراقية بالجانب التنفيذي الذي يخصها منه الا وهو اطلاق المعتقلين» وتابعت «بموجب اللقاء الاخير قد تسرع العصائب باطلاق الرهائن لا سيما الحي الوحيد فيهم قبل اطلاق جميع المعتقلين الصدريين المشمولين بالاتفاق». وكانت مصادر قريبة من «العصائب» أبلغت «الحياة» مؤخرا ان «خطط اطلاق جميع الرهائن رهن باطلاق جميع المعتقلين الصدريين وان الرهينة بيتر مور، الحي الوحيد، سيطلق مع انهاء الصفقة على ان يطلق آخر المعتقلين زعيم «العصائب» قيس الخزعلي. وكانت مصادر مقربة من الحكومة ذكرت ان «الاسس التي تم بموجبها فتح الحوار مع العصائب مبنية على ضرورة استقطابهم الى العملية السياسية عبر دفعهم الى القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، وهذا الامر لا يتم الا بحل قضية المخطوفين اذ لا يمكن لاي جهة تدخل الحكومة وهي تنشط عسكرياً وتحتفظ بمخطوفين». وذكر مراقبون ان الهدف من عملية استقطاب «العصائب» التي بدأت قبل عام ونصف عام، إحداث انقسام داخل التيار الصدري وجيش المهدي لاضعاف زعيمهم مقتدى الصدر.