أكدت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري أن حاجة السوق المحلية المتزايدة إلى توفير حلول تمويلية مرنة تستجيب للطلب المتنامي على الوحدات السكنية في المملكة يمكن مواجهتها عبر توطين منتجات تمويلية مبتكرة تتناغم مع متطلبات العلاقة المتكاملة بين صندوق التنمية العقارية وقطاع شركات التمويل العقاري الخاص والرامية لتحمل المسؤولية المشتركة لتعزيز قدرات أفراد المجتمع على امتلاك وحدات سكنية، والمساهمة في سد الفجوة القائمة اليوم بين الرغبة في التملك والإمكانات المادية المحدودة لشريحة واسعة من المواطنين. وذهبت الشركة بالتأكيد على أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من ابتكار حزمة من المنتجات والحلول التمويلية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين لامتلاك الوحدات السكنية من ناحية، ولدعم وتحفيز قطاع المطورين العقاريين من ناحية أخرى على الإسراع بوتيرة إنجاز مشاريعهم العقارية وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية التي تناسب حاجات المجتمع لملاقاة الطلب المتزايد. مشيرةً إلى الأثر الفاعل الذي أسهم به منتج الإجارة الموصوف بالذمة منذ إطلاقه من الشركة في تلبية حاجات شريحة واسعة من عملاء الشركة الراغبين بامتلاك وحدات سكنية وفق صيغ إيجارية ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا سيما من ذوي الدخل المتوسط، إضافة إلى منتج جاهز الذي تم إطلاقه في الأشهر الأولى من العام الحالي، الذي صمم خصيصاً لجميع المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري لتملك وحدة سكنية والاستفادة من القرض عند استحقاقه مهما كانت فترة الانتظار، لتغطية قيمة التمويل أو جزء منه. وأشادت أملاك العالمية بالخطوات والإجراءات المتتابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والهادفة إلى مواجهة تحديات قطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، وإلى ما تبذله الجهات الحكومية من جهود لتهيئة بيئة من الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، مشددةً على جاهزية باقة من الحلول والبرامج التمويلية السكنية للشركة ومواءمتها التامة مع المنتجات التي كشف عنها صندوق التنمية العقارية خلال الفترة الماضية كبرنامج ضامن، والقرض الإضافي، والقرض المعجل، ضمن مبادرة للصندوق يسعى من خلالها إلى التخفيف عن أعباء المواطنين الراغبين بامتلاك المسكن المناسب، وإيجاد الظروف الملائمة التي تمكّنهم من كسب الوقت والتعجيل بتحقيق حلمهم في امتلاك منزل العمر، إذ أشارت الشركة إلى أن منتج الإجارة الموصوف بالذمة قادر على سد حاجات أكثر من 3500 وحدة سكنية في السوق المحلية.