تجري أمانة المنطقة الشرقية، صباح اليوم، قرعة للسحب على مواقع الأراضي المخصصة لأصحاب السكراب والخردة، والبالغ عددهم 215 شخصاً، والذين نقلوا من موقعهم السابق على طريق الدمام – الجبيل السريع (المحرقة)، إلى المخطط الجديد، الذي تفوق مساحته 1.4 مليون متر مربع، ويحوي 458 قطعة أرض، تتراوح مساحاتها بين 1500 إلى 5 آلاف متر مربع. وقال المدير العام لإدارة تنمية الاستثمارات في أمانة الشرقية المهندس خالد العقيل: «إن عملية القرعة ستُجرى بعد أن استُكملت الإجراءات الفنية والإدارية، ومراجعة وتدقيق بيانات الأسماء، والتأكد من أحقية أصحابها، وتقديمهم المستندات المطلوبة، والتأكد من المهنة المُسجلة في سجل بطاقات الأحوال المدنية لكل اسم وارد في البيان المقدم من اللجنة»، لافتاً إلى «استبعاد بعض الأسماء، الذين تبين أنهم موظفون، وكذلك أشخاص سبق لهم الحصول على عقود نفع عام، وعددهم 41 شخصاً». وأوضح العقيل، أن «النظام يقضي بأن يخصص موقع خدمي واحد فقط لكل مستثمر. ويمارس صاحب العقد، العمل والمهنة بنفسه في الموقع المؤجر له»، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم الاشتراطات، وراجعوا الإدارة العامة للاستثمارات، واستكملوا المستندات المطلوبة 215 شخصاً». وأكد على الأشخاص الذين ستُخصص لهم الأراضي في مخطط السكراب والخردة بأن «يلتزموا بالاستفادة من الأراضي. إذ أنه لن يُسمح بالتنازل أو التأجير من الباطن». وكان أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد، وجه بتشكيل لجنة، تضم كلاً من الإمارة والأمانة والشرطة، لحصر أسماء المواطنين العاملين في التشاليح في منطقة «المحرقة» على طريق الدمام – الجبيل السريع. كما وجه بتنظيم الموقع الجديد لهذه المهنة، ووضع اشتراطات تنظيمية لاستقبال البضائع المُراد بيعها في السوق، من طريق إنشاء سور يحيط بالموقع كاملاً، وأيضاً إنشاء بوابات محددة للدخول، وعدم السماح بدخول بضائع خردة وسكراب، إلا بعد التأكد من بياناتها كاملة، ومصدرها، وكيفية الحصول عليها، وإثباتات ذلك، واقتصار العمل في السوق على المواطنين، وحظر الأجانب من العمل في هذه المهنة. وأوضح العقيل، أن مساحة المخطط الإجمالية 1.4 مليون متر مربع، وتم تقسيمه إلى 458 قطعة أرض، تتراوح مساحاتها بين 1500 إلى خمسة آلاف متر مربع. ويحوي المخطط أراضي لبعض الخدمات، مثل: الشرطة، والدفاع المدني، والبلدية، والهلال الأحمر، إضافة إلى المسجد. كما يحوي المخطط ساحة مزادات، لاستقبال البضائع المعروضة في السوق»، لافتاً إلى أنه تم «تخصيص الأراضي ضمن الشريطين الواقعين على الشارعين (عرض 40 متراً) الشمالي والجنوبي، وعددها 42 قطعة أرض للاستخدام التجاري السكني، متعدد الأدوار، لتقديم خدمات تجارية وسكنية في الموقع. وسيتم طرح هذه الأراضي ضمن المنافسات العامة، وبحسب اشتراطات لائحة التصرف في العقارات البلدية».
