قرار جمهوري يعدل لجنة تقصي الحقائق المصرية

عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي الحقائق المكلفة ملف الأحداث التي عقبت أحداث ثورة "30 يونيو"، من خلال ضم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد محسن العوض.
وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بضم عوض إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة "30 يونيو" 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وصرح المناطق الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار صدر بناءً على طلب رئيس اللجنة وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم السيد محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من" الخبرات المشهود لها بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان مما يعد إثراءً للجانب الحقوقي في عملها".
وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشكيل لجنة مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث "30 يونيو (حزيران) الماضي.
وتتولى اللجنة وفق نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".