أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت أحداث "30 يونيو (حزيران)" من العام الماضي، إن وثائق وتسجيلات منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول فض اعتصام رابعة، "قد تغير نتائج التقرير النهائي للجنة"، والذي من المنتظر الإعلان عنه نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح رئيس اللجنة والقاضي الدولي السابق وأستاذ القانون فؤاد عبد المنعم رياض أنه "طلبنا من المنظمة إمدادنا بالوثائق والمرفقات والتسجيلات الخاصة بشهادات الشهود الذين كانوا في اعتصام رابعة ولم يدلوا بشهادتهم أمام اللجنة، حتى يمكننا الاستعانة بتقرير المنظمة بشكل كبير والذي سيكون مصدر مهم بالنسبة لنا، وهذا من الوارد جداً أن يغير النتائج". ولفت رياض إلى أن "اللجنة انتهت من جزء كبير من عملها، لكنها لن تفصح عن نتائج التقرير حتى يوم تسليمه". وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشكيل لجنة مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث "30 يونيو (حزيران) الماضي. وتتولى اللجنة وفق نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".