25 ألف عائلة لبنانية يرتبط مصيرها قسراً ب«شتلة الصمود»

أيام قليلة تفصل العائلات اللبنانية التي امتهنت زراعة التبغ عن تسليم محاصيلها إلى إدارة حصر التبغ والتنباك. فعملية جمع المحاصيل وتوضيبها انطلقت، وتحوّلت الحقول في المناطق الجنوبية والبقاعية والشمالية إلى مساحات للعمل وبذل الجهود المضنية التي لا تستثني أي فئة عمرية، ولا تفرّق بين رجل وامرأة.
لكنّ هذا الالتزام والعزم اللذين يظهران بوضوح على وجوه أفراد الأسر العاملة في مجال زراعة التبغ في لبنان، خصوصاً في مرحلة قطف أوراق التبغ وتجفيفها وتصفيفها، يخفيان وراءهما مشاكل جمة وهموماً كثيرة.
وعلى رغم أنّ شتلة التبغ ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تثبيت المزارعين في أراضيهم، تبرز اليوم عوائق أساسية تعترض استكمال الأولاد عمل أهلهم وتدفع بالكثير من الأسر إلى التفكير بالبدائل المُتاحة للاستغناء عن هذه الزراعة.
فهل يمكن للمزارعين اللبنانيين أن يخرجوا من الحلقة المفرغة لزراعة التبغ أو أنّ مصيرهم بات مرتبطاً قسراً بهذه النبتة التي تعتاش منها أكثر من 25 ألف أسرة لبنانية بحسب إدارة حصر التبغ والتنباك؟.
غياب الدعم والضمان
الناظر من بعيد إلى حقول التبغ ومساحات تجفيف الأوراق في منطقة جنوب لبنان، يعتقد أنّ العائلات العاملة فيها تجني أرباحاً طائلة نظراً إلى الجهود الضخمة المبذولة للوصول إلى مرحلة إرسال طرود الأوراق إلى اللجان الفاحصة في شركة «الريجي». إلا انّ الواقع يختلف تماماً، ويشرح المزارع أبو حمد أنّ هناك «أولاً غياباً للدعم في ما يتعلّق بالأسمدة والمبيدات، كما أنّ الضمان الصحيّ غير متوافر بعد لمزارعي التبغ». هذه المشكلة الأخيرة تحديداً تضع الأسر أمام محنٍ صعبة عند مرض أحد أفرادها، كما أنّها غير قادرة على تحصيل ثمن الأدوية والفحوصات.
لكنّ المشكلة تصبح أكثر عمقاً سنة بعد أخرى بالنسبة إلى أبي حمد، فهو يوضح أنّ أفراد العائلة كلّهم كانوا يعملون عبر التاريخ في حقول التبغ توفيراً لكلفة اليد العاملة، غير أنّ الجيل الشاب يبحث عن فرص جديدة بعيداً عن الزراعة. هكذا يجد أبو حمد نفسه مضطراً إلى طلب خدمات عمّال أجانب لزراعة موسمه وحصاده، بعدما نزح أولاده إلى العاصمة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج. وفي النتيجة، فإنّ أبا حمد يؤكد أنّ مزارع التبغ يعمل طوال السنة ليحصّل حوالى 2500 دولار أميركي سنوياً أي ما يُعادل 208 دولارات شهرياً فقط.
بدائل مُتاحة
المشاكل الكثيرة التي تواجهها الأسر العاملة في مجال التبغ تردّ عليها إدارة حصر التبغ والتنباك باعتبار أنّ هناك إيجابيات كثيرة لهذه الزراعة، ومنها أنّها لا تتطلّب رساميل استثمارية كبيرة وهي مربحة نسبياً لأنّها تُزرع في أراضٍ قليلة الخصوبة. كما أنّ التبغ يساهم في الحدّ من انتشار الزراعات الممنوعة كزراعة الحشيشة، ويخلق فرص العمل. لكن لدى المزارعين الجنوبيين وأسرهم آراء مختلفة، وتفسّر المزارعة السبعينية نجلا أنّ «الرجال والنساء الأكبر سنّاً تقبلوا قدرهم على رغم العذابات التي يتحمّلونها، لكن أودلاهم يريدون فرص عمل بديلة». ويؤكد حفيدها، أمير، أنّه لا يجد أي إمكان لتأسيس مستقبله المهنيّ في المنطقة التي ولد فيها على رغم أنّه نال إجازته الجامعية. ويفكّر بالسفر للهروب من قدر أهله، خصوصاً أنّه مقتنع بخطورة مشاركته في زارعة التبغ التي يجدها «ذات تأثير سيء على الصحّة العامة».
الآراء التي يُعبّر عنها الجيل الجديد في المناطق التي طالما ارتبط مصيرها بزراعة التبغ تنسجم تماماً مع آراء الاختصاصيين الدوليين في هذا المجال. فخبير محاربة التدخين في مركز أبحاث التنمية الدولية الكندي واردي ليبان أكد خلال ندوة في الجامعة الأميركية في بيروت أنّ «زراعة التبغ لا تقلّ ضرراً عن تدخينه». ولفت إلى أنّ «شركات التبغ تدّعي أنّ إنتاج التبغ لديه فوائد اقتصادية لجهة الصادرات والعمالة، لكنّ هذه الزراعة تزيد من نسبة الأمراض التي يسبّبها استهلاك التبغ ما يؤثر كاقتصاد سلبي في الدول». وأكد أنّ مزارعي التبغ لا يسجّلون أرباحاً على الصعيد الاقتصادي، وهم «يقعون فريسة دوّامة الديون المفرغة» من دون ذكر الآثار الصحّية والبيئية التي يشكون منها جراء زراعة التبغ.
أمّا البدائل بالنسبة إلى ليبان، فتتمثّل بالتحوّل إلى زراعات بديلة كالخيزران كما في حالة دولة كينيا أو المواد الغذائية العضوية كما حدث في بنغلادش. وإذا كان التبغ سُمّي «شتلة الصمود» خصوصاً في جنوب لبنان، لأنّه ساعد المزارعين على البقاء في أراضيهم على رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، فالدراسات الحديثة تؤكد وجود خيارات أخرى للعائلات المزارعة شرط أن ترغب في إجراء التغيير.