أسقط أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة العادية ال57، التي عقدت أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، توصية طالب فيها العضو خليفة الدوسري بدرس إنشاء شركة متخصصة لتمديد السكك الحديد وصيانتها، وأثارت التوصية جدلاً حول مؤيديها ومعارضيها، إذ أيد التوصية العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق، الذي أكد أن شركة أرامكو وبسواعد سعودية حققت في قطاع النفط قفزات كبيرة، متسائلاً: «لماذا لا يكون لدينا مثل هذه الحافز والدافع لتوطين قطاع السكك الحديد وسعودتها كما حدث لشركة أرامكو؟». وقال العضو اللواء طيار عبدالله السعدون أن «هذه التوصية ستساعد في توطين الوظائف ونقل التقنية، ففي الدول المتقدمة عندما يعلن عن مشروع يعلن عن الوظائف التي ستصاحبه، لكن لدينا - بحسب قوله - عندما يعلن عن مشروع يعلن عن عدد التأشيرات وليس الوظائف». وحذّر العضو عبدالله أبوملحة من عدم تأييد التوصية قائلاً: «إذا لم نؤيد هذه التوصية فنحن لا نعي ما يحدث في بلادنا، نحن نستورد كل شيء، لذلك نحن بحاجة إلى توطين هذه الوظائف وهذه التقنية، ونحن نمتلك الرجال والخبرة والقدرات المالية للتوطين ونقل التقنية».من جهة ثانية، دعت الانعكاسات السلبية من الناحيتين «الأمنية» و«الاقتصادية» لسيطرة الوافدين على وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، مجلس الشورى خلال جلسته أمس إلى الموافقة على مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة. وأشار رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد المشروع إلى أن عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر تكاليفها المالية ب 50 بليون ريال، وأن 70 في المئة من مخصصات تلك العقود رواتب للعمالة الوافدة وتبلغ 35 بليون ريال، وأن نسبة السعوديين فيها 10 في المئة، مشيراً إلى أن استمرار سيطرة العمالة الوافدة على عقود التشغيل والصيانة ستكون له آثار سلبية في الجانب الاقتصادي، وكذلك في الجوانب الأمنية في حال رغبة تلك العمالة في ترك العمل في المرافق العامة، مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق المهمة. وأشارت اللجنة إلى أن مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، لا يتعارض مع برامح وزارة العمل الجديدة مثل «نطاقات» و«حافز» وغيرهما، وأضافت: «لا يمكن قصر قضية معالجة البطالة ببرنامج نطاقات أو حافز، إذ ترى اللجنة ضرورة معالجة مشكلات كل قطاع بحسب ظروفه وحاجاته». تعديل نظام المرافعات - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على تعديل 14 مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما وافق المجلس على توفير وزارة المالية الاعتمادات اللازمة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حتى تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي1431-1432ه.
