خمسة أصوات فقط أسقطت توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري في جلسة أمس لإطلاق شركة متخصصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها، حيث أيدها 71 عضواً فيما المطلوب لإجازتها 76 صوتاً. ووافق المجلس أمس على مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بأغلبية 107 أصوات مقابل 8 أصوات. وبين رئيس اللجنة الخاصة الدكتور خضر القرشي أن عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر تكاليفها المالية ب 50 مليار ريال وأن 70 في المائة من مخصصات تلك العقود هي رواتب لعمالة وافدة (35 مليارا)، حيث إن نسبة السعوديين فيها لا تتجاوز 10 في المائة، مشيراً إلى أن سيطرة العمالة الوافدة على عقود التشغيل والصيانة سيكون لها آثار سلبية في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجوانب الأمنية في حال رغبت تلك العمالة ترك العمل في المرافق العامة مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحليه المياه وغيرها من المرافق الهامة، وبين أن برنامج وزارة العمل «نطاقات» و «حافز» لا يتعارضان مع هذا النظام بل يتفقان معه. تعديلات في نظام المرافعات كما وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، وكانت توصياتها الأولى الموافقة على تعديل المواد الرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والعشرين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والثانية والستين من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والثانية عدم الموافقة على تعديل المواد السادسة والثامنة والتاسعة والثالثة والعشرين والسادسة والثلاثين والحادية والستين من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وإبقائها كما وردت في قرار مجلس الشورى رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه. الخطوط الحديدية ووافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432ه وكانت توصية اللجنة تنص على وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة للمؤسسة حتى تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد. فيما سقطت توصية تقدم بها عضو المجلس خليفة الدوسري ونصها إنشاء شركة متخصصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها، والتي أيدها العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق، قائلا «حققت شركة أرامكو السعودية قفزات كبيرة في قطاع النفط بسواعد سعودية، فلماذا لا يكون لدينا مثل هذا الحافز والدافع لتوطين قطاع السكك الحديدية وسعودتها كما حدث لشركة أرامكو؟». من جهته رأى العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون أن هذه التوصية ستوطن الوظائف ونقل التقنية، وقال «في الدول المتقدمة عندما يُعلن عن مشروع يُعلن عن الوظائف التي سيوجدها، ولكن لدينا للأسف عندما يُعلن عن وظائف يعلن عن عدد التأشيرات وليس الوظائف». وأضاف العضو عبدالله أبو ملحة «إذا لم نؤيد هذه التوصية فنحن لا نعي ما يحدث في بلادنا، نحن نستورد كل شيء لذلك نحن بحاجة لتوطين هذه الوظائف وهذه التقنية في بلادنا ونحن في المملكة نمتلك الرجال والخبرة والقدرات المالية لتوطين ونقل تلك التقنية». وسقطت التوصية التي أيدها 71 صوتاً وعارضها 51 صوتاً، علماً بأن النصاب المطلوب لتأييد التوصية هو 76 صوتاً. كما وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432ه وتوصيتها للهيئة بالالتزام في تقاريرها السنوية بأهمية إيراد مؤشرات قياس أداء لبرامجها. كوادر التأمينات الاجتماعية ووافق المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه، وكانت توصيات اللجنة الأولى على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، التوصية الثانية: على المؤسسة تنويع استثماراتها وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة. كما وافق المجلس على طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. وناقش المجلس مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى.
