«ورقة» و«تعريف» يغيّران مستقبل سعوديات

تفوت الفرص، وتضيع السنوات، وتتبدد أحلام نساء سعوديات، أجبرتهن ظروفهن على الوقوع تحت رحمة «ولي أمر» يستغل حاجتهن إليه، فهذا ينتقم بشكل ما، وآخر يبتز المال، وثالث حرمها من أحلامها لأنانية تسيطر عليه، من أجل ورقة تسمح لها ب«السفر» لتحقيق طموح أو حاجة.
الحالات ليست عامة، ولا يمكن تسميتها بالظاهرة، لكن ما هو مؤكد أن حالات تقع فيها المرأة السعودية ضحية «مزاج» أو «جشع»، تمنعها من سفر يلبي مصلحتها أو طموحها أو حاجتها.
وطالب قانونيون المديرية العامة للجوازات، بضرورة مراجعة نظام سفر المرأة السعودية للخارج، مشيرين إلى أن النظام السعودي كفل للمرأة جميع حقوقها الاجتماعية والمالية التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية من إدارة أموالها وذمتها المالية.
واعتبر قانونيون أن التعميم الصادر عن المديرية العامة للجوازات مضت عليه سنوات طوال وحان الوقت لتحديثه، متسائلين عن معنى عبارة «التنظيمات المرعية» الواردة في المادة ال28، التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات إلى الخارج يتم وفقاً للتعليمات المرعية»، واصفين دلالتها ب«الغامضة».
وبينما يعزو الداعية الدكتور عبدالله الجفن منع المرأة من السفر «وحيدة»، لكون «المرأة ضعيفة وغير قادرة على تدبير أمورها»، رفضت الاختصاصية الاجتماعية حصة العزاز تلك الصفات قائلة: «المرأة هي من قامت بتربية أولئك الرجال الذين يمنعونها من السفر»، مطالبة في الوقت ذاته بسن قانون يسمح للمرأة بالسفر، ويخرجها من خانة استغلال الولي لحاجتها، التي وصلت في أحيان إلى دفع مبالغ مادية كبيرة.