نفى الكاتب محمد الهويمل أحد مؤسسي موقع «المثقف الجديد» الإلكتروني، أن يكون هو كاتب المقالة التي نُشرت في الموقع نفسه قبل أيام قليلة من دون ذكر اسم الكاتب، وتتناول رواية «ترمي بشرر» للروائي عبده خال ما يشبه التحريض، وتصف الكاتب ب«المخادع» وتضعه في الوقت نفسه في كفة واحدة مع سلمان رشدي. وقال الهويمل ل«الحياة»: المقال ليس لي، وحين سأل لمن؟ رد بقوله إنه «يعود إلى أحد المتعاونين»، وحين واجهته «الحياة» بأن مصدراً مطلع في الموقع نفسه، يؤكد أنه هو كاتب المقال، جدد نفيه، وأضاف مدافعاً: «هل في القراءة تجنٍ؟ كثيرون قرأوا الرواية ووجدوها مهينة، والقراءة المنشورة دفاع من فاعل خير عن جدة». وحول السبب في عدم نشر اسم كاتب المقال ما بدا في رأي بعض المعلقين، وكأن هناك إصراراً على التحريض والتعرض لجوانب في الرواية، وتأويلها من زاوية ضيقة، أوضح الهويمل، قائلاً: «لو كان تشويهاً، فذكر اسم الكاتب لا يقلل من التشويه، متسائلاً: أين الرقيب عن الرواية؟». ومما جاء في المقال المذكور، قوله: «كيف خدع سلمان رشدي الغرب؟! هذا عنوان كتاب للداعية الإسلامي أحمد ديدات حول رواية سلمان رشدي، ومع أن أفلاطون يقول إنه من المستحيل أن يعيد التاريخ نفسه، فإن «المثقف الجديد» يرصد هذه الحال المتكررة الحدوث، لكن ليس بين رشدي والغرب، ولكن بين أهل مدينة جدة وعبده خال». ويذكر المقال أيضاً: «الكاتب المُخادع يستطيع أن يضمّن كتابه أو نصه الذي يقاتل من أجل نفوذه وذيوع صيته شتيمة تجاه من يكرمونه من أجل ذلك العمل، ذلك لأن سلطة النص الشفوي الصادر من لسان الكاتب أو لسان الناقد المحتفي بكتابه أقوى من سلطة القارئ نفسه على النص، فبمجرد أن توحي إلى قارئ ما بأن نصاً يهاجم فئة معينة فإن النص حتى لو احتوى على ما يدل على أن هناك استياء شديداً... فإن القارئ سيقرأ النص بتأثير من التلقين الشفوي من هذا الروائي والنقاد المحتفين به، وهو مستعد لإزاحة كل شتيمة توجه إليه أو إلى مدينته أو إلى أناسه على أنها موظّفة من أجل الهدف السامي للعمل الروائي، بيد أنها شتيمة مباشرة وقذف صريح يوجه إليه وإلى مدينته». ومضى كاتب المقال قائلاً: «سيقولون إن من احتفى به هو جائزة البوكر التي منحت له! فيقال لهم: لم يتغير شيء، فقد خدعكم هو وجائزة البوكر، وإن قالوا: تم تكريمه من وزارة الثقافة على هذه الرواية، فيقال لهم: وما يدريكم أن وزارة الثقافة قد تكون مخدوعة بها كما خدعتم؟ وتفصيل ذلك لا يحتاج إلى فلسفة أو تكلف كبير، فإذا كانت هذه المدينة بحسب ما تصورها رواية عبده خال «ترمي بشرر» مدينة لا يسلم شخص منها، فهل تستحق أن يبكى عليها؟ ...الذي يفاجأ به القارئ أن الرواية تحاول أن تقدمهم (أي سكان المدينة) على أنهم مظلومون، بيد أن من يقرأ الرواية بدراية منصفة فإنه يتوصل إلى نتيجة، هي أن هؤلاء لم يعاقبوا أصلاً بأدنى عقوبة، وإنما سكن قريتهم شخص له نفوذ ومال، وهذا ما يفضي إلى أن أهل جدة والجهات الثقافية فيها ممثلة في وزارة الثقافة لم يكن يدور بخلدهم أن عبده خال كان يخدعهم حين كانوا يقدمون له التذكارات والهدايا، ويحتفون به ويكرمونه اجتماعياً (كمثقفين) ورسمياً (كوزارة ثقافة) من دون أن يشعروا بذلك. ولم يكتف موقع «المثقف الجديد» بنشر المقال، إنما أورد أيضاً مقاطع يزعم أن تدعم مضمون المقال. وفي السياق نفسه، وحول المواضيع التي تنشر في المواقع الإلكترونية، من دون ذكر أسماء، وتتضمن تحريضاً أو تشهيراً اعتبر الدكتور حسن النعمي أن موضوع استخدام الأسماء المستعارة للهجوم على الأشخاص والنيل من سمعتهم والتحريض ضد كتاباتهم «عملاً عدائياً، وجريمة إلكترونية لا ينبغي تجاهلها. وإذا كانت وزارة الثقافة والإعلام قد سنت قانوناً يعاقب مثل هذا النوع من الجرائم، فإن الأمر يحتاج إلى تفعيل وسرعة البت في الدعاوى المقدمة ضد هذا النوع من الجرائم»، لافتاً إلى أن إشهار العقوبة «من الأمور الرادعة، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حالة التكرار. بمثل هذه الإجراءات يمكن الحد من هذه الممارسات الخاطئة». وشدّد مدير تحرير صحيفة «إيلاف» الإلكترونية سلطان القحطاني على أنه يجب عدم اعتبار كل محاولة لتقنين ما يقال في شبكات التواصل الاجتماع، «محاولة لكبح أو قمع حرية التعبير، لكن يجب أن ندعم تقنين الحرية، كي لا ننزلق إلى الفوضى» وقال: لا بد من محاسبة مجهولي تويتر وفيسبوك كما تفعل الجوازات مع متخلفي العمرة والحج، لأن معظمهم أساء إلى حرية التعبير في تويتر وغيره وشوّه سمعة شبكات التواصل الاجتماعي. في العالم المتحضر لا يمكن أن تلقي تهمة من دون أن تحاسب عليها. ومحاسبتك على اتهام أو تحريض أمر طبيعي لا يتنافى مع حرية التعبير»، مضيفاً أنه يدعم حرية التعبير لا التحريض. «وأدعم حرية الانتقاد لا الاتهام. لقد تعرضت لاتهامات كبيرة وصلت إلى حد التشكيك في نزاهتي في تويتر، لكن للأسف لم أستطع أن أصل إلى هؤلاء المجهولين، ولكن إذا وجدت رقابة حاسمة، فسيتغّير الأمر». وقال الكاتب وائل القاسم: كنا وما زلنا وسنظل دائماً وأبداً نطالب الجهات الإعلامية المختصة بسن أقسى القوانين وأغلظ العقوبات، ضد من يتجاوز على غيره بأية صورة من صور الإساءة في مواقع الإنترنت أو في غيرها"، مشيرا إلى أنه إذا استمرت "نيران تلك التجاوزات في الاندلاع من دون إخماد، فستحرق الأخضر واليابس في مجتمعنا الذي أصبح التواصل الإلكتروني بين أفراده سمة بارزة، تحتّم بذل الجهود لحماية خصوصيات الناس وأعراضهم».
