صدقية التوقعات لأداء الشركات المدرجة

تفرض قوانين هيئات الأوراق المالية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية الإفصاح دورياً، أي كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإفصاح السنوي عن تطورات أدائها ونتائج أعمالها وتفاصيل بياناتها المالية، بهدف ربط سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق بتطور مستويات الأداء من أجل رفع كفاءة الأسواق وتعزيز مبدأ عدالة الحصول على المعلومات الجوهرية، سواء للمساهمين في الشركات أو المستثمرين المحتملين، وعدم احتكارها من أي جهة أو طرف، سواء مجالس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أو المقربين منهم والذين يُطلق عليهم اسم «المطلعين على المعلومات» بحكم عملهم.
وأوجد الإفصاح الدوري أربعة مواسم لنشاط الأسواق، وتساهم المعلومات المنشورة عن أداء الشركات في ترشيد قرارات المستثمرين وإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى مساهمتها في إعادة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة استناداً إلى تطورات الأداء. وتوقعات أداء الشركات أو توقعات نمو ربحيتها أو تراجعها تسبق عادة الإفصاح الدوري وتصدرها مصارف أو شركات استثمار أو مديرو بحوث ودراسات أو خبراء ماليون أو غيرهم من المختصين. والمفترض ان تتوافر الصدقية والمهنية في هذه التوقعات بافتراض ان شرائح مهمة ومتخصصة من المستثمرين تعتمد على هذه التوقعات، خصوصاً أصحاب الاستثمار المؤسسي وأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة. وتستند التوقعات عادة إلى دراسات معمقة ومتابعات وتحليلات وتواصل مع إدارات الشركات للحصول على المعلومات المهمة لرفع مستوى كفاءة هذه التوقعات وصدقيتها.
وفي الدول المتقدمة، تتولى الشركات المساهمة العامة نشر توقعات أدائها لفترات زمنية مقبلة، وتكون هذه التوقعات عادة أقرب إلى الدقة، استناداً إلى توافر المعلومات المهمة كلها، ومنها المعلومات الداخلية التي تساعدها في احتساب التوقعات. وتنشط الأسواق المالية عادة عند نشر هذه التوقعات، خصوصاً عندما تكون التوقعات صادرة عن جهات موثوق بها وتحمل سجلاً حافلاً بالتوقعات الدقيقة خلال فترات ماضية. ويُلاحظ في المقابل ظهور بعض الوسطاء والمحللين الماليين على وسائل الإعلام المرئية أو وسائل الإعلام المقروءة للتحدث عن توقعاتهم لأداء الشركات خلال فترات مقبلة. وأثبتت التجارب وجود فجوة كبيرة بين توقعاتهم والأداء الفعلي للشركات خلال فترات ماضية باعتبار ان توقعاتهم تعتمد على التخمينات أكثر من اعتمادها على التحليل العلمي.
ومع انتهاء الفصل الثالث من العام الجاري، بدأت وسائل الإعلام تنشر توقعات أداء بعض الشركات القيادية في المنطقة عن الأشهر التسعة الماضية، وهي صادرة عن جهات استثمارية. وبدأت الأسواق المالية في المنطقة تتفاعل مع هذه التوقعات. وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت الأسواق تستبق إفصاح الشركات عن نتائجها، فتبدأ تداولات كبيرة ومفاجئة على أسهم بعض الشركات بين فترة وأخرى. ويكون مصدر هذه التداولات الاستثنائية أو محركها عادة إما معلومات داخلية مهمة جرى الاطلاع عليها واستغلالها، فيجرى شراء أو بيع لكميات كبيرة من أسهم هذه الشركات لتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، وكان ذلك يجرى عادة استناداً إلى توقعات صدرت عن جهات استثمارية موثوقة.
وساهمت الأزمة المالية في تراجع الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية بعد ارتفاع أخطارها وعدم الاكتراث والاهتمام بالبيانات المالية التي تنشرها الشركات دورياً عن نتائج أعمالها أو توقعات الأرباح الصادرة عن مؤسسات استثمارية، وثمة أهمية كبرى للإسراع في الإفصاح بعد نهاية كل فصل لتعزيز نشاط الأسواق أولاً وعدم إعطاء الفرص للمطلعين للاستفادة من المعلومات الداخلية، خصوصاً في الفترة الحالية، فارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسواق المال وتحسن نتائج الشركات سيساهمان في تعزيز هذه الثقة.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»