أسواق المال وتقويم أداء إدارات الشركات المساهِمة

تكون إحدى المهمات الرئيسة لأسواق المال الكفوءة والناضجة عادة، تقويم أداء إدارات الشركات المساهمة العامة من خلال متابعة حجم الطلب والعرض على أسهم هذه الشركات، فهو يعكس توقعات آلاف المستثمرين والمضاربين في هذه الأسواق ويكون بالتالي سعر أسهم أي شركة في السوق مؤشراً إلى كفاءة إدارات الشركات أو فشلها.
ويهدف ذلك لفرض هيئات أوراق المال على الشركات المساهمة العامة الإفصاح كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها، إلى متابعة الأداء ثم إعادة احتساب الأسعار العادلة للأسهم استناداً إلى المعلومات المفصح عنها. فالإدارات حين تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والصدقية والشفافية والعدالة والمهنية والنزاهة، تنعكس هذه الصفات على أدائها أو أرباحها التشغيلية ومن ثم توزيعاتها السنوية وحجم نمو قيمة حقوق مساهميها والعائدات على رؤوس أموالها والعائدات على موجوداتها.
ويلاحَظ طلب متنامٍ على أسهم هذه الشركات في الأسواق وارتفاع متواصل في أسعار هذه الأسهم في السوق، ما ينعكس إيجاباً على قيمتها في أسواق المال. أما الإدارات الفاشلة أو غير الكفوءة أو غير المتخصصة فيلاحَظ في المقابل عدم تحقيقها الهدف من تأسيسها وعدم تحقيق أرباح تشغيلية تتناسب مع قيمة رؤوس أموالها أو حقوق مساهميها أو قيمة موجوداتها فتنخفض بالتالي أسعارها في السوق وتتراجع قيمة حقوق مساهميها وقيمة هذه الحقوق في السوق.
وفرزت أزمة المال العالمية التي مضى على بدايتها أكثر من ثلاث سنوات، الإدارات الكفوءة للشركات عن الإدارات غير الكفوءة، وهذا يتضح من متابعة تطور أدائها منذ بداية الأزمة، وهو تطور انعكس في صورة واضحة على أسعار أسهم هذه الشركات في السوق.
ويلاحَظ أن أسعار أسهم بعض الشركات في السوق لا يزال أضعاف قيمتها الاسمية أو قيمتها التأسيسية نتيجة تحقيق الشركات أرباحاً سنوية وتوزيع جزء من أرباحها على مساهميها، إضافة إلى أن مؤشراتها المالية ومؤشرات نموها ومؤشرات ربحيتها مقبولة أو متميزة على رغم التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية في أداء معظم القطاعات الاقتصادية في البلد الذي يحتضن هذه الشركات.
وفي المقابل يتداول المستثمرون أسهم عدد كبير من الشركات المساهمة بأقل من قيمتها الاسمية بما يتراوح ما بين 40 و70 في المئة، ما أفقد مساهمي هذه الشركات نسبة مهمة من ثرواتهم. ويعكس الانخفاض الكبير في الأسعار انخفاضاً كبيراً في الأرباح أو تعرضاً للشركات إلى خسائر فادحة سواء تشغيلية أو استثمارية، ما أفقد بعض هذه الشركات جزءاً مهماً من حقوق مساهميها المؤلفة من رأس المال والاحتياطات المختلفة.
وخسر بعض الشركات أجزاء مهمة من رؤوس أموالها. ولا شك في أن هذه الخسائر الفادحة تعكس عادة ضعف كفاءة إدارات الشركات وعدم التفاتها إلى الأخطار المختلفة التي تتعرض لها الشركات خلال فترة عملها، سواء منها الأخطار المتعلقة بأداء الاقتصاد أو أداء القطاعات الاقتصادية أو الدورات الاقتصادية أو السيولة والتدفقات النقدية أو غيرها.
واعتمد عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق، وفي ومقدمها شركات العقارات والاستثمار والتأمين والخدمات، خلال سنوات طفرة الأسواق والنمو القوي في القطاعات الاقتصادية ما بين عامي 2004 و2008، على تقويمات استثماراتها وأصولها في العقارات والأسهم في تحقيق الأرباح السنوية، من دون الاهتمام بأرباحها التشغيلية من أعمالها الأساسية. وأدى الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات والأسهم لسنوات إلى اتساع قاعدة المضاربين في السوق ما ساهم في ارتفاع كبير في أسعار أسهم هذه الشركات من دون الاهتمام بأخطار هذا الارتفاع نتيجة ضعف الوعي الاستثماري.
وفيما استفادت الإدارات الكفوءة للشركات المساهمة من طفرة الأسعار وفي الوقت ذاته أخذت الاحتياطات اللازمة ووسعت أعمالها الأساسية، بعكس الإدارات الفاشلة التي لم تبادر إلى إعادة هيكلة استثماراتها مع بداية تأثيرات أزمة المال فتعرضت لخسائر فادحة في قيمة أصولها وانخفاض كبير في مؤشرات أدائها ومؤشرات سيولتها وتدفقاتها النقدية فتعرض بعضها إلى تعثر وانخفاض كبير في أسعارها السوقية فضاعت حقوق عدد كبير من المساهمين وفُقدت ثقة المستثمرين الجدد.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»