أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس مرسوماً ملكياً بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وذلك عشية تظاهرات «ضخمة» تعتزم جماعة «الإخوان المسلمين» تنفيذها اليوم الجمعة للمطالبة بتعديلات جذرية على الدستور. ونص المرسوم الملكي على ما يلي: «بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 من الدستور، نأمر نحن عبدالله الثاني بحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الخميس الرابع من تشرين الأول سنة 2012، وإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون». وقالت مصادر مقربة من القصر الملكي ل «الحياة» إن «هذا المرسوم يمثل رسالة تصعيد موجهة الى جماعة الإخوان التي أصرت على قرار مقاطعتها الانتخابات». وأضافت: «المرسوم المذكور يعني بالضرورة إجراء الانتخابات وفق القانون الذي تعترض عليه الجماعة، إذ أن تعديله يعتبر من مهام البرلمان». واعتبرت أن توقيت المرسوم «يعكس جدية الدولة والتزامها عدم تقديم أي تنازلات إضافية لصالح الإخوان». وينص الدستور الأردني بناء على المرسوم الجديد، على رحيل حكومة فايز الطراونة في غضون أسبوع، وتكليف حكومة جديدة موقتة تسيير أمور البلاد وإجراء انتخابات مبكرة. وكان الملك عبدالله حسم موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة قبل نهاية السنة، بترحيلها إلى مطلع السنة المقبلة، وقال: «سننتخب برلماناً جديداً مع بداية العام». ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بترا): «إننا في طور بناء نظام للأحزاب السياسية سيشكل عماد الحكومات البرلمانية». في هذه الاثناء، أعلن مؤيدون للنظام الأردني أمس تأجيل تظاهرات كان من المزمع تنظيمها اليوم تزامناً مع تظاهرات «الإخوان» وحراكات شعبية وعشائرية وسط عمان. وقال تجمع يطلق على نفسه «الولاء والانتماء للوطن والملك)» في بيان: «قررنا تأجيل المسيرة المؤيدة للنظام إلى إشعار آخر حتى لا نكون الشرارة التي ينتظرها ضعفاء النفوس». ميدانياً، طوقت قوات الأمن الأردنية ساحة النخيل التابعة لأمانة العاصمة بسياج حديد متحرك في وقت متقدم من مساء أمس بعد تأكيد «الإخوان» نيتهم الاعتصام فيها. وشهدت شوارع العاصمة وجوداً كثيفاً لقوات الأمن والدرك مع ساعات المساء، فيما نصبت مفارز أمنية على طول الطرق والمنافذ المؤدية إلى مكان التظاهرات.
