أكدت حركة «التغيير» المعارضة في كردستان عدم التوصل إلى اتفاق مع قياديين في «الحزب الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على إعادة صوغ الدستور، فيما شدد رئيس البرلمان على أن لا تكون الاجتماعات التي تعقد بين حزبين أو ثلاثة على حساب الأطراف الأخرى. وكان الرئيس جلال طالباني اتفق مع زعيم التغيير نوشيروان مصطفى في 24 الشهر الماضي على ضرورة إعادة صوغ دستور الإقليم. وقال عضو «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة»: «لم نتوصل إلى نتائج إيجابية في الاجتماع (مع حزب بارزاني)، وتبين أن هناك فرقاً شاسعاً في التصورات والآراء بين الحركة والحزب الديموقراطي». وأكد حصول «التباس في البيان المنشور عقب الاجتماع الذي عقد الثلثاء، وأعلن فيه التوصل إلى اتفاق للإسراع في صوغ استراتيجية مشتركة لإقليم كردستان». وأوضح أن الخطوة المقبلة للحركة هي «العمل بالتنسيق والتفاهم مع الاتحاد الوطني (بزعامة الرئيس جلال طالباني) وأحزاب المعارضة داخل البرلمان لصوغ دستور ينسجم ويلائم الوضع في الإقليم، ونؤكد ضرورة جعل نظام الحكم برلمانياً، بينما يطالب الديموقراطي بأن يكون رئاسياً». ونفى رحيم أن يكون الطرفان قد تطرقا إلى «نتائج اللقاء الذي جرى أخيراً بين طالباني ورئيس الحركة، باعتباره شأناً خاصاً بيننا والاتحاد الوطني، ولدينا تصورات مشتركة وبالتحديد في شأن مسألة مراجعة دستور الإقليم». وكان الناطق باسم الحزب «الديموقراطي» ذكر في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن الحزب «أكد أن الدستور أقر عبر التصويت في البرلمان ولا يجوز أن يلغى من دون أسباب، هذا يعني أنه لن يعاد بهذه السهولة». إلى ذلك، قال رئيس برلمان الإقليم أرسلان بايز وهو قيادي في حزب طالباني: «إلى الآن لم نتمكن من إيجاد صيغة توافقية في الإقليم، خصوصاً في مسألة تشريع القوانين، وجميع الكتل البرلمانية لا تستطيع التوصل إلى تفاهم من دون رضا قادة أحزابها». وأضاف: «كما لا يجوز أن تجرى لقاءات بين حزبين أو ثلاثة على حساب أي من الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت الحزبين الرئيسين وحركة «التغيير». وحذر من أن «وضع المنطقة هو في مرحلة إذا لم نكن متيقظين، فإن الدول الكبيرة في المحيط ستجعلنا ضحية لصراعاتها».
