أوضح مدير العلاقات الخارجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل عوامي، أن إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغ 13 بليون دولار عام 2011، مقارنة ب10.7 بليون دولار العام 2007، بزيادة نسبتها 21 في المئة، وبلغت الصادرات الخليجية لماليزيا 6 بلايين دولار، في حين بلغت الواردات 7 بلايين دولار العام 2011، وهو ما يعني وجود فائض تجاري لمصلحة ماليزيا بقيمة بليون دولار. وأوضح العوامي أن تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا تشمل قطاعات عدة كالإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والمصارف وشركات التأمين وغيرها، إذ حصلت الشركات الماليزية حتى عام 2010 على 61 عقداً للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 بليون دولار، منها 9 مشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 بليون دولار. وقال إن القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية مدعوة للمشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الخليجي - الماليزي يومي 15 و16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة المؤتمرات الدولية الماليزية، بحضور وزراء التجارة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين في ماليزيا. يذكر أن ماليزيا نجحت في استقطاب استثمارات خليجية في قطاعات رئيسة، كالعقار والمصارف والسياحة وغيرها، وتقدر حجم الاستثمارات الخليجية - الماليزية ب27 بليون دولار عام 2011. ويبلغ مجموع الاستثمارات السعودية المباشرة في ماليزيا أكثر من 100 مليون دولار، مستثمرة في 10 من مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة، مثل التصنيع الغذائي، والإلكترونيات والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات.