حذّر نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنيين عناد الفايز، من أن قطاع الزيتون في الأردن يعاني تدهوراً شديداً شلّ كل أطرافه بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، بدءاً من شجرة الزيتون وانتهاء بمعاصر الزيتون. وأضاف في مؤتمر صحافي ان هذا القطاع أصبح يعاني بشدّة من الإغراق لزيت الزيتون المهرّب، بخاصة من سورية، اذ يأتي في أغلبه على شكل زيوت مغشوشة تدخل الى البلد على أبواب الموسم الجديد حيث تنحدر الأسعار الى الحضيض، ما يدمر استثمارات بمئات ملايين الدنانير الأردنية في هذا القطاع. وأشار الى ان هذا الإغراق الشديد بالزيوت المغشوشة، أدى الى كساد الزيت الأردني الذي بقي لدى منتجيه من مزارعين وأصحاب معاصر. وأكد أن ما يزيد الطين بلّة، ارتفاع كلفة الإنتاج، ان بالنسبة لقطاف الزيتون أو لثمن الصفائح المعدة لحفظ الزيت أو تعرفة المياه والكهرباء وغيرها. وحذّر أمين سر النقابة نضال السماعين من تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل، ومن وجود زيتون بأسماء تجارية أجنبية في الأسواق الأردنية، منتقداً عدم وجود إستراتيجية مطبّقة للقطاع. وطالب بإنشاء مجلس أعلى للزيت ومنع التهريب من المعابر الشمالية، بخاصة السورية. وتوقع ان يبلغ ثمن صفيحة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 65 ديناراً أردنياً (92 دولاراً). 20 مليون شجرة يذكر ان في الأردن ما يزيد على 20 مليون شجرة زيتون، يعتاش منها نحو 80 ألف أسرة أردنية، بين مالكة لهذه الشجرة وبين يد عاملة للقطاف، وبين عمال ريّ ورعاية، كما توجد في المملكة 125 معصرة زيتون حديثة يزيد حجم الاستثمار فيها على 200 مليون دينار أردني. وينتج الأردن، وفقاً للمواسم، بين 25 و35 ألف طن من زيت الزيتون الحائز على مواصفات ومعايير الجودة المحلية والعالمية. ويبلغ معدل استهلاكه السنوي الأقصى 22 ألف طن سنوياً، ويفيض عن حاجة المستهلك الأردني آلاف عدة من الأطنان. وأوضح السماعين ان القطاع الخاص قام بجهود متميّزة لفتح أسواق خارجية لتصدير زيت الزيتون، فوصل الى أسواق اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا الغربية، إلا ان جهوده لا تكفي لأن فتح أسواق جديدة يتطلب استثمارات كبيرة. وأكد أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص عبر إستراتيجية ينفذها المجلس الأعلى للزيت الذي لم يؤسس حتى اليوم، على رغم المطالبة به على مدى السنوات الماضية.