واجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة مسؤولين حكوميين أحدهما «مساعد» لأمين جدة الأسبق بجرائم الرشوة من خلال تقديم منزل ومبالغ مالية مقابل الإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في أمانة جدة. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة أمس، أمام قاضي المحكمة أن «مساعد أمين جدة» حصل على الرشوة المتمثلة في «منزل»، ومبلغ 1.5 مليون ريال مقابل تسهيل معاملات خاصة. كما اتهمته الهيئة بتسهيل معاملات ل «رجل أعمال» في مركز ذهبان مقابل رشاوى يحصل عليها في هذا الشأن. ونفى المتهمان الحكوميان جميع التهم التي وجهت ضدهما وطلبا صورة من قرار الاتهام الموجهة ضدهما للرد عليه خلال الجلسة القضائية المقبلة التي ستعقد في ذي الحجة المقبل. وتعد مواجهة مساعد أمين جدة أمس الثالثة، إذ سبق وأن تأجلت له قضية أخرى إلى الشهر الجاري، واتهم فيها بالحصول على قطعة أرض كرشوة مقابل إنهاء ثماني معاملات لإحدى الشركات، فيما حكمت المحكمة ببراءته من قضية أخرى. وتتمحور التهم الموجهة إلى «مساعد الأمين» في الحصول على مليون ريال رشوة، وسيارة مرسيدس بنز من رجل أعمال آخر بهدف تسليمه كروكي الأرض محل الاتهام، واعترافه بوجود لوحات السيارة داخل كيس معلق على باب منزله لدى عودته، وأنه قام بتسليمها لأمين محافظة جدة في تلك الفترة، وأنه لا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك. يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة أصدرت أول من أمس حكماً بتعزير «المسؤول عن تصريف مياه السيول والأمطار» في أمانة جدة بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه وتغريمه 100 ألف ريال بسبب التفريط في المال العام والرشوة، واستغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن مع حلول فاجعة سيول جدة.