أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض رداً على تقرير «نزاهة» حول مبنى مركز الإخاء الاجتماعي في جدة الصادر أول من أمس، أن ناقهي الأمراض النفسية تم إيواؤهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج مشترك مع وزارة الصحة تم من خلاله تأمين المبنى لهم. وقال العوض إن المبنى مزود بالكوادر الصحية المعينة من قبل وزارة الصحة، والتجهيزات الطبية اللازمة لمعالجة ناقهي الصحة النفسية، مبيناً أن وزارته استمرت في رعاية هذه الفئات حتى صدور قرار مجلس الوزراء في 4/7/1431ه، القاضي بأن توكل مهام هذا البرنامج كاملة إلى وزارة الصحة، وترتب على القرار استئجار المبنى لإيواء ناقهي الأمراض النفسية فيه تحت مسمى دار الإخاء الاجتماعي. وأضاف «وبالنظر إلى ما يتطلبه الإيواء من مكاتبات وتجهيزات وتسليم تزامن مع التوجه نحو إسناد هذه المهام إلى وزارة الصحة التي تمت وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً إلى أن نفذ القرار وأصبح المبنى المذكور في عهدة الوزارة خالصاً، استفادت منه الوزارة في إيواء بعض الفئات التي ترعاها الوزارة والمبنى مستفاد منه حالياً لهذا الغرض». وأشار العوض إلى أن الوزارة لا تحبذ الخوض في هذا الموضوع باستفاضة نظراً لإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تعد جهة اختصاص وتحقيق محايدة، وسيكون لها القول الفصل في الأمر، مؤكداً تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة والتحقيق لإجلاء الأمر من جميع جوانبه. وتضمن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثمينها لجهود هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» التي تبذلها في سبيل المصلحة العامة والبحث عن مواطن الخلل ومعالجتها والكشف عن أي تجاوز قد يحدث لدى أي جهة من الجهات الحكومية وهي شريك أساسي في الإصلاح. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت في بيان صادر أول من أمس، أنها رصدت إهدار المال العام بمبلغ 6.400.00 مليون ريال من قبل وزارة الاجتماعية نظير استئجارها مقراً للإخاء الاجتماعي الذي لم يتم تشغيله.