عقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، وفي زيارته الرسمية الثانية لاقليم كردستان، محادثات مع القادة الاكراد هي «بداية سلسلة من الجولات تستهدف الوصول الى ارضية مشتركة لحل الخلافات بين بغداد والاقليم في شأن اقتسام الاراضي ومدينة كركوك ومستقبل ايرادات النفط وعقوده».وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان فلاح مصطفى ل «الحياة»، بعد المحادثات، إن «زيارة المالكي تستهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بغداد سيما انها جاءت بعد فترة انقطاع وتباعد». وأضاف «أنها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح... واستئناف المفاوضات بين بغداد واربيل هو خير طريق للوصول الى حل للمشاكل العالقة». واستدرك: «لا اعتقد أن جميع المشاكل سيتم حلها خلال هذه الزيارة، الامر يحتاج الى اجتماعات عدة وستكون هنالك لقاءات أخرى في بغداد واربيل». ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اسماعيل شكر الزيارة بالمهمة. وقال ل «الحياة» ان اهميتها «نابعة من امكان وضع اساس جديد للبدء في حوار حقيقي وجدي للبحث في حسم بعض المشاكل الآنية» مشدداً على ان هناك «مشاكل لن تحل بسهولة وتحتاج الى زمن طويل». ومن المتوقع ان تنتهي الزيارة اليوم وقد يصدر بيان مشترك عنها اذا اسفرت عن تقدم. والتقى المالكي فور وصوله مع رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني في اول اجتماع بينهما منذ شهور لاحتواء اي خلاف قد يهدد بنشوب صراع جديد في العراق. وتتحسب الولاياتالمتحدة من ان اي نزاع على الارض والنفط بين حكومة المالكي، التي يقودها العرب الشيعة، والجيب الكردي الشمالي شبه المستقل، يمثل اكبر تهديد لاستقرار العراق في وقت ينحسر فيه العنف الطائفي. واظهرت لقطات بثها تلفزيون «العراقية» المالكي وبارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني يتبادلون التحية خارج منتجع دوكان قرب السليمانية قبل بدء المحادثات. ولم يتحدث المسؤولون من الطرفين عما اذا كانت واشنطن قدمت اقتراحات معينة لحل الازمة، لكن محافظة كركوك «المتنازع عليها»، التي تنتج خمس النفط العراقي، تحتل موقعاً متقدماً في جدول الاعمال. ويريد الاكراد ضم المدينة واراضي اخرى على حدود كردستان الى الاقليم وهي فكرة رفضها العرب والتركمان في المدينة وكذلك حكومة بغداد. ومن النقاط العالقة الاخرى الاتفاقات النفطية التي وقعها الاكراد مع شركات اجنبية وتقول بغداد انها غير قانونية على رغم موافقتها على تصدير النفط من حقول كردستان وهو ما بدأ في حزيران (يونيو) الماضي. وستتناول المحادثات ايضاً قضية «تفعيل التحالف الرباعي» الذي شهد فتوراً في نشاطه علماً بأن هدفه عند تشكيله كان العمل على تخفيف حدة التوتر بين الكتل السياسية وحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية.