ظهر جدل بين القيادة القطرية لحزب «البعث» ومسؤولين في «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي» على خلفية البيان الختامي ل «مؤتمر الإنقاذ» الذي عقد في دمشق يوم الأحد الماضي، بعد اتهام قيادة «البعث» بعض قوى المعارضة السورية ب «إيجاد موطئ قدم للخارج» في البلاد، محذرة من مخاطر استغلال بعض المعارضة «الأبعاد الإيجابية للمناخ السياسي لتسويف فكر استبدادي وغير وطني». ونقلت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) عن بيان للقيادة القطرية تناول «الحراك السياسي على الساحة الوطنية» تضمن التأكيد على أن «الجيش العربي السوري البطل يحقق إنجازات متصاعدة على طريق استعادة أمن الوطن واستقراره، في الوقت الذي تشهد الساحة السورية حراكاً نشطاً على مسار التحولات السياسية النوعية لجهة تطبيق خطوات برنامج الإصلاح ومن أهمها نصوص الدستور الجديد ومنطلقاته نحو الدولة الديمقراطية والتعددية والتشاركية». وقالت «سانا» إن القيادة «تنبهت إلى مخاطر محاولات استغلال الأبعاد الإيجابية للمناخ السياسي الديموقراطي الجديد على الساحة الوطنية، لتسويق فكر استبدادي وغير وطني، كما ظهر لدى بعض قوى المعارضة في مؤتمرها المنعقد في دمشق يوم 23 الجاري والتي صدمت الرأي العام بخطاب سياسي إنشائي متسرع وإقصائي يساهم في تبرير اللجوء إلى استخدام السلاح والإرهاب ضد الدولة السورية مع العلم أن مصطلح الدولة يعني الأرض والشعب»، معتبرة الدعوة التي «أطلقتها بعض قوى المعارضة لعقد مؤتمر دولي يجمع ما سمته «كل الأطراف المعنية»، تشير إلى محاولاتها إيجاد موطئ قدم للخارج الطامع بسورية وثوابتها وجغرافيتها والمشارك في العدوان عليها، الأمر الذي يؤكد وجود ارتباط بين بعض قوى المعارضة مع معارضة الخارج التي تعمل على تسديد فواتير سياسية لهذا الخارج المعادي». متسائلة: «كيف يستقيم الحديث المنمق عن الوطنية والحرص على الوطن مع تصنيع الأدوار للخارج المتربص بالوطن وبقضايا الشعب وحقوق الأمة؟». وكان البيان الختامي ل «مؤتمر الإنقاذ الوطني» دعا المبعوث الدولي الخاص إلى سورية الأخضر الابراهيمي إلى الدعوة إلى «مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن نظاماً ديموقراطياً تعددياً». ورأت القيادة القطرية أن «محاولات بعض قوى المعارضة الربط بين الحل السياسي للأزمة والبعد الإرهابي المسلح ضد أمن الوطن، تؤكد وحدة موقفها مع موقف الخارج الذي يدعم الإرهاب ويرسل المرتزقة والأموال والسلاح إلى المجموعات الإرهابية»، مؤكدة أن «الحد الأدنى من الواقعية والوطنية يتطلب من أي تيار وطني التمسك بالحل السياسي الوطني الصرف في إطار الحوار الداخلي بين السوريين مع الإصرار على مواصلة مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم بكل أنواعه للجيش والقوى الأمنية في أداء واجبها لحماية السوريين كلهم بغض النظر عن مواقفهم وآرائهم واتجاهاتهم السياسية». وأشارت إلى أن «إصرار بعض قوى المعارضة على تأويل برنامج النقاط الست الذي أيدته سورية وورقة جنيف بما يلقي اللوم على عاتق الدولة السورية وحدها هو نمط تفكير أحادي تجاوزته الأحداث، كما تجاوزه نهج الإصلاح الواقعي والتعددي. لذا فإن حديث هذه القوى عن وقف العنف دون التركيز على أسبابه من تدفق للسلاح والمال والتحريض الإعلامي والسياسي يأتي في سياق تبرئة قوى العدوان الخارجي وأدواته». وأكدت موقف الحزب المنطلق من أن «صيغة الحل السياسي تستند إلى حوار غير مشروط بين السوريين وحدهم وتلتزم ممارسات الديموقراطية التعددية في إطار الحوار بهدف الوصول إلى حل وتحتكم في النهاية إلى صناديق الاقتراع». وردت «هيئة التنسيق» امس عبر مكتبها الإعلامي، إذ جاء في بيان نشر على صفحتها على «فايسبوك» أن «شعبنا وقواه الديموقراطية اختبروا الحوار الذي تنشده السلطة وكيف تعاملت مع نتائجه في السابق»، قائلة إن «اتهام القوى المعارضة الديموقراطية السورية التي عقدت مؤتمرها في دمشق بأنها تعمل على التدخل الأجنبي في سورية مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه تجني على الحقيقة والواقع». وقالت إن: « الذي يستدعي التدخل العسكري الخارجي في سورية والذي جعل سورية مشرعة الأبواب لكل متدخل في شؤونها هو الذي يصر على نهجه الأمني العسكري في التعامل مع مطالب الشعب السوري المحقة». وجددت القول إن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سورية «تشارك فيه جميع الأطراف المعنية يشكل إطاراً ضامناً لما يتفق عليه السوريون من ملامح الانتقال لمرحلة انتقالية إلى نظام ديموقراطي ليس دعوة للتدخل الأجنبي في سورية، بل ينسجم كل الانسجام مع مهمة الأخضر الإبراهيمي الموفد الأممي والعربي التي وافقت عليها السلطات السورية رسمياً». وختمت بالقول إن «هيئة التنسيق» ترفض ب «قوة التهديدات المبطنة، لكن الواضحة» التي انطوى عليها البيان. وطالبتها بالتدخل لإطلاق سراح أعضاء المؤتمر الدكتور عبد العزيز الخير والمهندس إياس عياش والأستاذ ماهر طحان وجميع المعتقلين السوريين.
