أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم امس، ان التحضيرات جارية لعقد «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بمشاركة جميع مكونات الشعب و»المعارضة الوطنية». ويأتي ذلك فيما اعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين عبد الفتاح عمورة، ان دمشق ترحب ب «اي جهد عربي مخلص» وبحضور ممثلي روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند والبرازيل في الحوار الوطني الذي سيجري في سورية بين جميع مكونات الشعب واتجاهاته. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن المعلم قوله خلال لقائه وفداً اعلامياً روسياً امس، إن سورية «تواجه مجموعات إرهابية مسلحة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وهي تتلقى الدعم والتمويل من تنظيمات مماثلة في الدول المجاورة. وان بعض عناصر هذه المجموعات تسللوا إلى سورية عبر الحدود وهم ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» وتنظيمات متطرفة مماثلة». واضافت «سانا» انه شرح للوفد الذي قام بجولة على عدد من المدن «حقيقة الأوضاع في سورية»، مشيراً إلى قيام الجهات المختصة بضبط كميات كبيرة من الاسلحة المهربة. وعن برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد، أكد المعلم أن «القيادة السورية مصممة على مواصلة إنجاز هذا البرنامج»، مستعرضاً «ما تم إنجازه من خطوات تمثلت في رفع حالة الطوارئ وإصدار سلسلة من التشريعات الناظمة لتشكيل الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية الحرة وانتخابات المجالس المحلية وحرية الإعلام». وزاد ان الرئيس الأسد «حدد جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الإصلاحات خلال مدة لا تتعدى الستة أشهر، وأن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيضم جميع مكونات الشعب السوري والمعارضة الوطنية، وان هناك نية ايضاً لعقد مؤتمر حوار اقتصادي تشارك فيه الفعاليات الاقتصادية السورية لبحث الواقع الاقتصادي السوري وسبل تطويره ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تمس مباشرة وتؤثر بشكل سلبي على معيشة المواطنين». وكانت «سانا» نقلت عن عمورة قوله في ندوة حوارية جرت مساء اول امس ان دمشق «ترحب بأي جهد عربي مخلص للحفاظ على العمل العربي المشترك الذي يصون مصالح الأمة العربية». واضاف ان سورية «تحتل موقعاً جيوإستراتيجياً مهماً أهلها لتكون محوراً أساسياً في حل جميع مشاكل المنطقة، بالتالي لا يمكن تجاوزها. هذا ما أثبتته الأحداث والتجارب والتاريخ، ومن المعروف أن في سورية نظاماً عروبياً قومياً علمانياً كان ولا يزال الضامن الأساسي لجميع مكونات المجتمع السوري». الى ذلك، اكد الامين العام المساعد لحزب «البعث» محمد سعيد بخيتان «أهمية إشراك كافة فعاليات المجتمع والقوى السياسية في الحوار ودفع مشروع الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس الأسد». وأكد خلال لقائه الهيئة الاستشارية لنقابة أطباء الأسنان، على «تمسك سورية بالحوار الوطني بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحزاب والشخصيات المستقلة والمعارضة تحت سقف الوطن، ورفض الحوار مع من ينادي بالتدخل الخارجي ومع من يرفض الحوار، داعياً الفعاليات والنقابات والمنظمات الشعبية لمشاركة واسعة وغنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تجري التحضيرات لعقده». وعلى صعيد ردود فعل قوى المعارضة في داخل سورية على قرار الجامعة العربية الاخير، أفاد بيان صادر عن «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» التي تضم اللجنة السورية لوحدة الشيوعيين برئاسة قدري جميل والحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة علي حيدر، أنها درست بيان المجلس الوزاري، وأنها «لا ترى مانعاً من مشاركة الجامعة العربية من حضور جلسات الحوار الوطني المركزي والشامل، وترى من المفيد حضور ممثلي الدول الصديقة مثل روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان وإيران». وشدد البيان على «البدء الفوري» بمؤتمر الحوار الوطني الشامل على ضوء توصيات اللقاء التشاوري في 10-11 تموز(يوليو) 2011، و «خصوصاً في ما يتعلق بتأمين المناخ المناسب من الثقة لبدء الحوار الجدي الحقيقي عبر وقف نزيف الدم السوري ووقف العمل بالحل الأمني وعزل القوى المتشددة والرافضة للحوار من أي جهة كانت، وكذلك إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم موصوفة بحق الشعب والوطن». واضاف البيان ان دمشق «عاصمة الوطن، هي المكان الوحيد الحاضن للحوار الوطني المركزي الشامل، والذي يجب أن تتشارك فيه ثلاثة أطراف هي: النظام، والمعارضة الوطنية الحقيقية، والحركة الشعبية. بخلاف ما جاء في اقتراح الجامعة العربية»، معتبراً ان «أي حديث أو اقتراح لنقل مكان الحوار من دمشق يتناقض مع السيادة الوطنية، وهذا ما لا يرضى به أيٌّ من أبناء الوطن، الذين لا يقبلون بالاستقواء بالخارج مهما كانت درجة الخلاف مع النظام». واتفقت «المبادرة الوطنية الديموقراطية» على هذا الموقف. وقال احد مؤسسيها محمد سلمان، ان اي حوار وطني بسين السلطة والمعارضة يجب ان يجري في سورية.
