أعلنت «حركة النهضة» الإسلامية و «حزب العمال» اليساري مشاركتهما في الانتخابات المحلية الجزائرية المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، رغم تجديد الحكومة الثقة في هيئة قضائية تشرف على عملية الرقابة كان الحزبان يطالبان بإلغائها وسحب العملية برمتها من صلاحيات السلطات. ويطالب قطاع من المعارضة ب «ضمانات أكثر» لتشجيع الأحزاب والناخبين على المشاركة. وأعلنت الحكومة تجديدها الثقة بهيئة القضاة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكشفت أمس أن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي سيشرف على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة التي تضم 311 قاضياً إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. ويعني هذا القرار أن الحكومة لم تقدم ضمانات أكبر من التي وفرتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي حازت فيها «جبهة التحرير الوطني» غالبية المقاعد وتحدثت المعارضة فيها عن انتهاكات واسعة. ورغم معارضته الشديدة لتولي القضاء مجدداً مراقبة الانتخابات، قرر حزب العمال أمس المشاركة في الانتخابات المحلية. وذكرت الأمين العام للحزب لويزة حنون أن مشاركة حزبها في هذه الانتخابات «تكتسي بعداً استراتيجياً للدفاع عن كيان الأمة وسيادتها الوطنية في ظل الرهانات الداخلية والإقليمية والدولية». وجاء قرار العمال بعد ساعات فقط من قرار شبيه من «حركة النهضة» التي أعلن مجلسها للشورى المشاركة في المحليات «تأكيداً لمواصلة الحركة نضالها السياسي وإجهاضاً لمخطط التيئيس ودفعاً للشعب لاسترداد حقوقه في تسيير شؤونه». و «النهضة» أحد الشركاء الثلاثة في «تكتل الجزائر الخضراء» الذي خاض التشريعيات بقائمة موحدة، وضم «حركة مجتمع السلم» و «حركة الإصلاح الوطني». ومن المتوقع أن تشهد المحليات المقبلة تنافس أكثر من ستين حزباً بزيادة عشرين حزباً على الأقل مقارنة بالتشريعيات الأخيرة. وقبل موعد المحليات بأسابيع، يكون حزب «جبهة العدالة والتنمية» الذي يقوده عبدالله جاب الله الوحيد الذي أعلن مقاطعة المحليات بسبب «احتكار ورفض كل المحاولات الداعية إلى إسناد الإشراف عليها إلى هيئة وطنية مستقلة تكون صاحبة الحق والصلاحية والسلطان في تنظيم الانتخابات»، إضافة إلى «التزوير المستمر للانتخابات، خصوصاً تشريعيات 2012 التي كانت نموذجاً صارخاً في استخفاف السلطة برأي الشعب وانتكاسة في التحول الديموقراطي». وكان «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» الذي يقوده محسن بلعباس خليفة المعارض السعيد سعدي قرر المشاركة في الانتخابات المحلية بعد أن قاطع التشريعيات الأخيرة. واتخذ القرار خلال اجتماع عادي للمجلس الوطني عقد في جلسة مغلقة وصوت أعضاء المجلس بغالبية ساحقة من أجل المشاركة. وسيكون التجمع، المنافس الأول ل «جبهة القوى الاشتراكية»، بحكم أن أهم معاقلهما في منطقة القبائل حيث ظهرت الجبهة التي تعتبر أقدم حزب معارض. وترجّح توقعات أن يشكل «تجمع أمل الجزائر» الذي تأسس حديثاً شيئاً من المفاجأة في المحليات المقبلة، ويعتقد بأنه قد يلتحق بالتحالف الرئاسي المشكل حالياً من «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، ما يعني تعويضاً عن خروج «حركة مجتمع السلم» من هذا التحالف نهاية العام الماضي.